كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٥- ٧- وأخيراً فإن هذه الملاحظات لا تقلل من عظم الجهود التي بذلت، والهدف من طرحها تطوير هذه الجهود والمزيد من تجويدها.

وأنا على يقين من أنه لو كان للفقهاء المعاصرين دور بارز في تلك الجهود وقدموا دراسات فقهية حول هذه الجوانب التي تمكنت من إثارتها وما قد يكون هناك من جوانب أخرى، لجاء البحث الاقتصادي على نحو أفضل من هذا، ولعل ذلك يؤكد على حتمية التعاون الفعال بين الفقهاء والاقتصاديين خدمة للاقتصاد الإسلامي أولاً وللفقه ثانياً.

٦- الفقهاء القدامى وعملية الربط القياسي

سبق أن قلنا في تعليقنا على الدراسات التي قدمت من قبل الاقتصاديين الإسلاميين سلفاً: إنها قد انطلقت من منطلق أن الفقهاء القدامى كان لهم تحليل فقهي مفصل حيال مسألة الربط، بينما ذهبت دراستان إلى أنه لم يكن لهم شيء من هذا القبيل، وقلنا: إن كلا المنطلقين غير صحيح، ونحب هنا أن نوضح تلك المسألة، الواقع أنه كانت للفقهاء جهودهم حيال مسألة الربط لكنها لم تكن على هذا النحو من البروز والوضوح والبسط كما ذهبت إلى ذلك هذه الدراسات المعاصرة، إن الربط عمل ينشأ عند نشأة العقد أو الدين، أما أي عمل ينشأ إجبارياً كان أو اختيارياً بعد ذلك فلا يدخل في باب الربط، وكلام الفقهاء الذي كثيراً ما يشار إليه في الدراسات الاقتصادية المعاصرة كان من قبيل الحالة الثانية.

لكن ليس معنى ذلك أنهم قد غفلوا أو أهملوا كلية الحديث عن الحالة الأولى، فقد تناولوها هي الأخرى بالبحث والدراسة لكن بصورة عامة تشمل ما نحن فيه وغيره. ألم يتحدثوا باستفاضة عن الشروط في العقود من جهة وعن شروط المعقود عليه من جهة أخرى؟؟؟ أو لم يتحدثوا عن العديد والعديد من العقود الباطلة أو الفاسدة، وفي كثير منها تبين أن مناط الفساد أو البطلان هو ما هنالك من ربا أو غرر غير يسير أو جهالة ... إلخ؟

إن الكلام في تلك المواطن كلها كفيل باستخراج الحكم الشرعي لعملية الربط القياسي التي نبحثها اليوم، ومع ذلك فقد وجدنا لبعضهم كلاماً مباشراً وصريحاً في مسألة الربط هذه.. ومن ذلك على سبيل المثال: