كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ثانيًا: ما ذكر من شبهة التحريف بالنقيصة في بعض آياته الأمر الذي لا يفسح المجال للعمل بالظواهر القرآنية لاحتمال فقدان القرائن.

ومنبع هذه الشبهة بعض الروايات التي ربما يستدل بها لهذا الغرض وهي واردة في مختلف كتب الحديث السنية والشيعية.

إلا أن المسلمين عموما من كلا الفريقين لم يرتضوا مطلقًا هذا الاستدلال استنادًا للأدلة القاطعة الحاكمة بعدم تحريف القرآن في طليعتها الآيات القرآنية الدالة على حفظ القرآن من أي باطل.

وقد ذكر المحقق الكركي وهو من أكابر علماء الإمامية: " أن ما دل على الروايات على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحها فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع، ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه ".

وعلق السيد الخوئي على هذا بقوله: (١) .

"أشار المحقق الكركي بكلامه هذا إلى ما أشرنا إليه سابقًا، من أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لا بد من طرحها فمن تلك الروايات إذا خالفت القرآن لا بد من طرحها فمن تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) . إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورًا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه" (٢) .

وهكذا تندفع هذه الشبهة بعد حصول الإجماع الإسلامي على سلامة القرآن من التحريف بالزيادة أو النقصان ولا مجال لما يبدو أحيانًا من التهاتر الرخيص والذي يمهد السبيل لأعداء الإسلام كي يشككوا بالاستدلال بكتاب الله العزيز.

(١) البيان في تفسير القرآن: ص ٢٣٤
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٨؛ كتاب القضاء: ص ٨٦