كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

قال: وفسر أهل العلم هذا الحديث أن قوله: " كفر أو أشرك " على التغليظ.

(سواء) في الحكم بين ما إذا (أضافه) أي: أضاف الحالف المحلوف به (إليه) أي: إلى الله سبحانه (وتعالى؛ كقوله: ومخلوق الله، ومقدوره، ومعلومه، وكعبته، ورسوله، أوْ لا) يعني: أو لم يضفه؛ (كقوله: والكعبة)، وكقوله: (وأبي)؛ لاشتراكهما في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى.

قال ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً.

قال الشيخ تقي الدين: لأن حسنة التوحيد من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " (١) .

فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين: أنه يعزر لتحريمه. واختاره فيمن حلف بعتق أو طلاق، وحيث يخير بين أن يوقعه أو يكفر؛ كحلفه بالله ليوقعنه.

وذكر: أن الطلاق يلزمني ونحوه، يمين بالاتفاق. وخرجه على نصوص أحمد وهو خلاف صريحهما.

(ولا كفارة) في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى إذا حنث؛ لأن الكفارة وجبت في الحلف بالله سبحانه وتعالى وصفاته؛ صيانة لاسمه الأعظم. وغيره لا يساويه في ذلك.

قال ابن حزم: اتفقوا أن من حلف بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه: أنه آثم ولا كفارة عليه. انتهى.

(وعند الأكثر) من أصحاب أحمد، ونص عليه فى رواية أبي طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير الله سبحانه وتعالى، (إلا) في حلفٍ (بـ) نبينا

(١) سبق تخريجه في الحديث السابق.