كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

وإشارة من أشار إلى أنّ ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، خَليقةٌ بالعثور على المراد (١).

(١) هذه هي نهاية مطاف المؤلف في الجواب عن جمع الترمذي في وصف الحديث الواحد بين الصحة والحُسن فقط أو مع ذكر الغرابة، وقد ذكر المؤلف في الجواب عن ذلك خمسةَ آراء، ردّ منها أربعة واختار الخامس وهو الأخير.
أما الأربعةُ التي ردّها فهي عبارة عن جوابي ابن الصلاح، والجواب الذي ذكره من جانبه هو بقوله: وقد كان يمكن أن يجاب ... الخ، ورابعها الجواب الذي أخذه من اعتراض ابن الموَّاق على تعريف الترمذي للحسن، وقد اعتبر تلك الأجوبة الأربعة مرغوبًا عنها، لِمَا أورده بنفسه وما عزاه لغيره من تعقبات على تلك الأجوبة، كما أن جواب شيخِه ابن دقيق العيد -الذي تقدم ذكرُه في تعليق سابق ص ٢٨٨، ٢٨٩ ت- يعتبر أيضًا مرغوبًا عنه في نظره؛ بدليل إهماله لذكره أصلًا مع أنه -كما أوضحت- قد تبع شيخه في رد جوابي ابن الصلاح، وهذا الجواب اختاره شيخه عقب رده جوابي ابن الصلاح؛ فاطلاع المؤلف عليه مؤكّد/ انظر الاقتراح/ ١٧٥، ١٧٦، ومع ذلك أهمله.
وهناك أجوبة أخرى ذكرها غيرُ المؤلف وشيخُه، كابن كثير/ مختصر علوم الحديث له مع شرحه الباعث الحثيث/ ٤٣، وابن رجب/ شرح العلل له ١/ ٣٨٩، ٣٩٤، وابن حجر/ الإِفصاح له/ ٦٠ ب - ٦١ ب، وابن الوزير، والصنعاني/ تنقيح الأنظار للأول مع شرحه توضيح الأفكار للثاني ١/ ٢٣٦ - ٢٤٦ وبلغ السيوطي بتلك الأجوبة بِضعةَ عشر جوابًا/ قُوتُ المغتذي في شرح جامع الترمذي ١/ ٨ - ١٤، ومعارف السنن ١/ ٤٣، ٤٤، وجميعُها لا تخلو من التعقب والانتقاد.
أما الجواب الذي اختاره المؤلف فخلاصته كما ترى - أن لفظة "حسن" إذا جاءت مع "صحيح" فلا يُراد بها المعنى الاصطلاحي للحسن؛ وإنما يكون الحكم للصحيح فقط؛ وبذلك ترتفع المُنافاة في الجمع بينهما وبين "الصحيح" في وصف حديث واحد. =