ص940 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

إذنهم، فالزرع لأصحاب الأرض، ويردون عليه نفقته". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن أم المؤمنين عائشة وقوم من الصحابة - رضي الله عنهم - (١) القول بإباحة بيع المكاتب قبل أن يؤدي من كتابته شيئا (٢)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وهو خبر بريرة أشهر من الشمس (٣).

وجاء عن عمر وعثمان وابن عمر جواز عتق العبد بشرط خدمته سنين مسماة، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (٤).

= (٣٦٧٠). من رواية يحيى بن آدم، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٤٣٦ (٤/ ٤٩٤) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج.
(١) سقطت من (ت).
(٢) أخرجه البخاري في المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم برقم (٢٥٦٠)، ومسلم في العتق، باب أن الولاء لمن أعتق (١٠/ ١٤٠ - ١٤٤)؛ وأبو داود في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة برقم (٣٩٢٩)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك برقم (١٢٧٤)، والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (٧/ ٣٠٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٦٠١ (٤/ ٥١٠).
(٣) أبطل الحنفية بيع أم الولد والمدبر والمكاتب وقالوا: إن بيع كل أولئك فاسد، لأن المكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فيحق المولي، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله، فلا يجوز، ولو رضي المكاتب بالبيع، ففيه روايتان، والأظهر الجواز. وانظر: الهداية (٣/ ٤٧) والمحلى (٩/ ٢٣٦).
(٤) أما أثر عمر في ذلك فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٧٩ (٩/ ١٦٧) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥) عن الزهري قال: "أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق الإمارة، وشرط أنكم تخدمون الخليفة من بعدي بثلاث سنين". =

<< < ج:

ص: > >>