كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الفصل الرابع في "الظاهر" و "المؤَوَّل"

٦٩٤ - تَفْسِيرُ كُلٍّ وَصَحِيحُ الثَّانِي ... وَفَاسِد - لَهَا مَضي بَيَانِي

٦٩٥ - لَكِنْ نَقُولُ: إنْ وَهَى الدَّلِيلُ ... فَعِنْدَ ذَاكَ يَضْعُفُ التَّأوِيل

٦٩٦ - كحَمْلِ "أَمْسِكْ أَرْبَعًا" عَلَى: ابْتَدِي ... نِكَاحَهُنَّ، مَا لَهُ مِنْ عَضُدِ

٦٩٧ - وَنَحْوه {سِتِّينَ مِسْكِينًا} عَلَى ... سِتِّينَ مُدًّا، مِثْلُ ذَا لَنْ يُقْبَلَا

الشَّرح:

أي: هذا الفصل فيما سبق مِن [أحد] (١) المهمات مِن أقسام القول، وهو: "الظاهر" و "المُؤَوَّل". وقد سبق تفسير كل منهما في مباحث الأقوال، وسبق أن التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد وتفسير كل منهما.

فقولي: (لَهَا) أي: للأمور الثلاثة (مَضى بَيَانِي) فتعلق اللام بالمصدر وهو "بيان"، والإشارة بالسبق إلى قولي في تقسيم المنطوق إلى "نص" و "ظاهر".

(وَالَّذِي قَدْ ضَعُفَا فِيهِ احْتِمَالٌ "ظَاهِرٌ" قَدْ عُرِفَا) أي: "الظاهر" ما يدل على معنى مع احتمال إرادة معنى غيره مرجوح، بخلاف "النَّصُّ"، فإنَّه الذي لا يحتمل غير معنى.

وسواء في "الظاهر" أن يكون:

(١) في (ت، س): إحدى.