للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي يعلى، وابن الزاغوني، والجويني، والباجي. وهو قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة القائلين بنفي الحكمة، وأنها تفضي إلى الحاجة، فنفوا أن يكون في القرآن لام كي، وقالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا القدرة والمشيئة، وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة.

الثاني. قول المعتزلة ومن وافقهم، وهو: أن الله تعالى يخلق ويأمر، لحكمة تعود إلى العباد، وهي نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك، لكن قالوا بأنه يخلق من يتضرر بالخلق، فتناقضوا بذلك. ثم افترقوا على قولين: من أنكر القدر ووضع لربه شرعا بالتجويز والتعديل، وهذا هو قول القدرية; ومنهم من أقر بالقدر، وقال: حكمته خفيت علينا، وهذا قول ابن عقيل وغيره من المثبتين للقدر; فهم يوافقون المعتزلة على إثبات الحكم، وأنها ترجع إلى المخلوق، ويقرون بالقدر.

الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب، لكن بحسب علمه، فقال: خلقهم ليعبدوه ويحمدوه، فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق، وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس بمخلوق له; قالوا: وهذه حكمة مقصودة، وهي واقعة، بخلاف الحكمة التي أثبتها المعتزلة، فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع للعباد; ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع

<<  <  ج: ص:  >  >>