رواه أبو نعيم عن معاذ مرفوعًا، وفي إسناده: عمر بن يحيى، وهو متروك.
قال في الميزان: أتى بحديث شبه موضوع. يعني: هذا.
= طريق ابن الكلبي عن ابي الفضل العبدي عن عطية. وابن الكلبي متروك اتهمه جماعة، وشيخه لا يعرف، وليس هو الحكم بن فضيل؛ لأن كنية الحكم أبو محمد. ثم ذكر للبيهقي نحوه عن أبي هريرة، من قوله، وسنده قوي وهو من طريق أحمد ابن منصور عن عبد الرزاق عن معمر، قال البيهقي (وقد رواه عبد الله بن المبارك عن معمر بإسناده وقال: رفعه) وساقه كذلك وفي اسناده من لم أعرفه، واقتصار ابن المبارك على قوله (رفعه) يشعر بأنه يخشى أن يكون رفعه خطأ، وقد رجح الإمام أحمد: عبد الرزاق عن معمر على غيره عن معمر، وعلل ذلك أن معمراً كان يتعاهد كتبه باليمن حيث سمع منه عبد الرزاق. فأما في البصرة فحدثهم من حفظه على أن شيخ معمر هو عاصم بن أبي النجود له أوهام في الحديث، ولم يخرج له في الصحيحين إلا مقروناً، ثم ذكر في اللآلىء نحوه لأبي ينعيم بسند فيه من لم أعرفه إلى عاصم بسنده مرفوعاً، ثم ذكره موقوفاً على علي. ثم ذكر نحوه بسند ضعيف عن خالد بن معدان عن أبي ذرمرفوعاً، ولم يدرك خالد أبا ذر. وبالجملة: فإن لم يتجه الحكم بصحة الخبر في الجملة أو حسنه فعلى الأقل لا يتجه الحكم بوضعه، والفائدة فيه محطها ذكر القلب، وما عداه فهو كالتمهيد له، وفي الصحيحين في ذكر القلب قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) والله أعلم ,