كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الاتصالُ، فيهِ مبهمٌ (١). وعبارةُ الشَيخِ في " النُكتِ ": ((اقتصرَ المصنِّفُ (٢) على هَذينِ القَولينِ - أي: إنهُ مرسَلٌ أو منقطعٌ - (٣) وَكلٌّ مِن القَولينِ خلافُ ما عليهِ الأكثر؛ فإنَّ الأكثرينَ ذَهبوا إلى أنَّ هَذا متصلٌ، في إسنادهِ مَجهولٌ)) ثُمَّ قالَ: ((وما ذكرهُ المصنِّفُ عَن بعضِ المصنفاتِ المعتبرةِ، ولَم يُسمِّهِ فالظاهرُ أنهُ أرادَ بهِ "البرهانَ" لإمامِ الحَرمينِ (٤))) ثُمَّ قالَ: ((وما ذكرهُ المصنِّفُ عَن بعضِ كُتبِ الأصولِ قَد فَعلهُ أبو داودَ في كِتابِ "المراسيلِ" (٥)، فيروي في بعضها ما أبهمَ فيهِ الرجلُ؛ ويجعلهُ مرسلاً؛ بل زادَ البيهقيُّ على هَذا في "سُننهِ" (٦) فجعلَ ما رواهُ التابعيُّ عَن رجلٍ منَ الصَحابةِ لَم يسمَّ مرسلاً، وليسَ هَذا منهُ بجيدٍ، اللهمَّ إلا إنْ كانَ يسميهِ مرسلاً، ويجعلُه حُجةً كمراسيلِ الصَحابةِ فهوَ قَريبٌ. وقد /١٢٠ ب/ روى البخاريُ، عَن الحميدي، قالَ: إذا صحَّ الإسنادُ عَن الثقاتِ إلى رَجلٍ مِن أصحابِ النَبي - صلى الله عليه وسلم - فهوَ حُجةٌ، وإنْ لَم يسمَّ ذَلِكَ الرجلُ، وقالَ الأثرمُ (٧): قلتُ لأبي عبدِ اللهِ -يعني:

(١) جاء في حاشية نسخة (ب): قال السخاوي: ((وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجيء مسمى في رواية أخرى، وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة، إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم، مع كونه مسمى في رواية أخرى، وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة)) فتح المغيث ١/ ١٦٨ - ١٦٩، وانظر: جامع التحصيل: ٩٦، والنكت لابن حجر ٢/ ٥٦١ وبتحقيقي: ٣٣٦.
(٢) جاء في حاشية (أ): ((أي ابن الصلاح)).
(٣) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(٤) انظر: البرهان ١/ ٤٠٧.
(٥) انظر على سبيل المثال حديث (١٣٩).
(٦) انظر على سبيل المثال: السنن الكبرى ٣/ ٣٣٣ و ٤/ ٥٤ و ٧/ ١٣٤.
(٧) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي الأثرم الطائي، وقيل: الكلبي، أحد الأعلام، ومصنف " السنن "، وتلميذ الإمام أحمد، له مصنف في علل الحديث، اختُلِفَ في سنة وفاته، قال الذهبي: أظنه مات بعد الستين ومئتين.
انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٦٢٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٠.