كتاب معلمة الفقه المالكي

الِإنجليز الذين اغتنموا هزيمة البرتغاليين لبيع منسوجاتهم بالذهب ومبادلتها كذلك بالسكر والجلود المدبوغة وملح البارود.

وفي أيام العلوين بلغ وزن الدينار ثلاثة غرامات ومنذ عهد المولى إسماعيل أبطل التعامل بالدينار الذهبي اللهم إلا ذلك النوع الصغير التابع الذي ضرب بالرباط عام ١٢٠٢ هـ / ١٧٨٧ م والذي كانت قيمته تعادل أربعين (موزونة) وهكذا انتهى عهد المغرب بالمثاقيل الذهبية التي استعيض عنها بمثاقيل قياسية من فضة فكان الدينار الفضي يزن ٢٨ غراماً ما بين سنتي (١١٧٤ هـ - ١٢٠٢ هـ) (١٧٠٦ م - ١٧٨٧ م) (ويساوي ريالا عام ١٢٦٦ هـ/ ١٨٤٩ م ويزن ٢٦ غراماً عام ١٣١٧ هـ/ ١٨٩٩ م وصار وزن المثقال القياسي يتناقص حتى بلغ ٧٨، ١ غراماً ما بين سنتي (١٣٢١ هـ - ١٣٢٣ هـ) (١٩٠٣ م - ١٩٠٥ م).

وقد أكد الونشريسي (المعيار ج ٦ ص ٣٢١ - ط. فاس الحجرية) إن قيمة الدينار في عصره كانت أربعة وعشرين قيراطاً.

أما بالنسبة للدرهم فقد كان الدينار يساوي في الصدر الأول عشرة دراهم وستمائة فلس وأيام المرابطين والموِحدين مثقالًا وعشرة دراهم وأيام المرينيين والسعديين والعلويين ١٥ درهمًا ولكن فقهاء المذهب المالكي يشيرون إلى اختلاف قيمة سعر الدينار تبعًا لموضوع الصرف حيث قال شاعرهم:

والصرف في الدينار (يب) فاعلم ... في دية عقد نكاح قسم

ملاحظين أن السعر هو ١٢ (يب) في الديات والعقود والأنكحة والقسم ويظهر أن اختلاف قيمة الدينار راجع لخلوص هذه العملة أو زيفها. الدينار اليوسفي (المنسوب إلى الخليفة يوسف الموحدي)، المن بالإمامة ص ٤٨٤/ (الاستقصا ج ١ ص ١٦٤)، الدينار المرينيِ تتجلى قيمته في قوته الشرائية حيث حج الشيخ زروق بمائة وسبعين دينارًا. (الجذوة ص ٦٤).