كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

[فـ] إن قلتم: إن لفظ العام خال عنها (١) من حيث الحس (٢) - فنقول: هذا أن لو كانت القرينة باللفظ العام (٣) هي المتصلة لا غير. وقد يكون منفصلة من آية أخرى أو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وإن (٤) قلتم: لم يوجد - فالخصم يقول: لم قلتم إنه لم يوجد؟ أيش (٥) تعنون أنها لم توجد: [أ] عندكم أو عند غيركم؟. بل نعارض ونقول: بل (٦) وجدت عندي، فيكون تعلقًا بعدم الدليل، وهو باطل. ولأن القرينة غير مقصورة على اللفظية، بل قد تكون د لالة الحال، وقد تكون عقلية، وهذا مما لا يمكن نفيها قطعًا، بل احتمال الوجود قائم، ومع احتمال إرادة الخصوص كيف يثبت العلم قطعًا؟

وتبين بما (٧) ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس (٨) , لأن الغالب إذا كان هو إرادة الخصوص في ألفاظ العموم، فكان حملها على العموم واعتقاد ذلك دون التوقف، إيقاع نفسه في الخطأ، فلا يضاف إلى الشرع، بل إلى تقصير السامع - أليس (٩) أن النص المجمل وارد ولا يقال فيه تلبيس (١٠)؟؛ لأنه لما استوى الأمران، فيتوقف لئلا يقع (١١) في الخطأ،

(١) كذا في ب. والأصل.
(٢) في ب كذا: "الحسن".
(٣) "باللفظ العام" من ب.
(٤) في ب: "فإن".
(٥) بمعنى "أي شيء" وقد تكلمت به العرب (المعجم الوسيط. والمعجم الكبير) أي ماذا تعنون من ذلك؟ أعندكم أم عند غيركم. وقد يكون الصواب: أليس تعنون ... ؟
(٦) "بل" من ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "ما".
(٨) في ب: "أنه ليس يلتبس".
(٩) "أليس" ليست في ب.
(١٠) في ب كذا: "يلتبس".
(١١) في ب: "يتوقف كي لا يقع".