والحديث صحيح ثابت لكن دون تلاوة تلك الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا .. } [الأنعام: ١٤٥]، فاللَّه المستعان. * فائدة: للإمام الطبرى في كتابه "تهذيب الآثار" أسلوب غريب جدًّا في نقده الأخبار، فغالبًا ما يسوق الحديث بسنده ثم يقول مقولته المشهورة: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد كان يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل"، ثم يذكر تلك العلل جميعًا، ولا يكلف نفسه بعد ذلك الإجابة عن علة واحدة، مع كون بعض تلك العلل قد يكون قادحًا جدًّا في ثبوت الخبر، فكيف تجتمع الصحة مع العلة القادحة في إسناد مفرد؟! ولا أفهم من خُطته في هذا الكتاب: إلا أنه لم يكن من نقاد الصنعة - على جلالته جدًّا - ولا من البارعين في ميدان علل الأخبار من حيث الأخذ والرد، وإلا فعرْضُه لتعليل الخبر من وجوه، يدل على معرفة جيدة يُغبط عليها بلا جدال، وهو مشكور على صنيعه، بل تأليفه، لهذا السفر الجليل - مع كونه طبع ناقصًا - شكرانًا عظيمًا، وأين مثل الطبرى في سعة المعرفة، والبراعة في فنون الشريعة، مع الاجتهاد المطلق، والدين والورع والصلابة في الحق؛! وأنا أنصح كل ناشد للمعرفة أن يطالع ترجمته من "معجم الأدباء" لياقوت الحموى، ففيها فوائد عزيزة. ٢٣٣٥ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٤٣٦، ٥٠٧٤]، ومسلم [١٩٤٧]، وأبو داود [٣٧٩٣]، والنسائى [٤٣١٨، ٤٣١٩]، وأحمد [١/ ٢٥٤، ٣٢٢، ٣٢٨، ٣٤٠، ٣٤٧]، وابن حبان [٥٢٢١، ٥٢٢٣]، والطيالسى [٢٦٢٢]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ ١٢٤٤٠، ١٢٤٤١]، و [٢٥/ ٤١٣]، والبيهقى في "سننه" [١٩٢٠١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٠٢]، =