على عادته في البداءة في العزو إليه، وما أراه إلا ذهل عنه، قال الحافظ ابن حجر: وحديث ابن أبي موسى هذا هو العمدة في هذا الباب؛ فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه.
قلت: هذا من عجر الشارح وبجره، بل هو من عجائب الدنيا، فاسمع ما فيه من الأغلاط والأوهام. الأول: قال في الصغير: أبو بردة أخو أبي موسى، وقال في الكبير: ابن أبي موسى، فهذا تناقض.
الثاني: جزم في الكبير بأنه ابن أبي موسى وذكر أن اسمه الحارث أو عمارة أو عامر، وأنه سمع عليا وعائشة. . . إلخ، فأبو بردة بن أبي موسى تابعي ليس بصحابي، وعليه فالحديث مرسل، والمصنف إذا روى حديثًا مرسلًا صرح بذلك، ثم لم يكتف الشارح بهذا حتى زاد عقبه: ورواه عنه أيضًا الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي بل رواه أحمد، فكيف يخرج الحاكم (١) حديثًا مرسلًا ويصححه، ويقره الذهبي عليه؟! وكيف يخرج أحمد حديثًا مرسلًا في مسنده؟! فهكذا الغفلة والبلية وإلا فلا تكن.
الثالث: صحابي الحديث أبو بردة بن قيس أخو أبي موسى الأشعري وهو مشهور بكنيته كأخيه.
الرابع: قوله: بل رواه أحمد باللفظ المذكور، فلو عزاه المصنف إليه لكان أحسن، وما أراه إلا ذهل عنه. . . إلخ هو ذهول كما قال الشارح، بل من أعجب ذهول رُئِيَ في الدنيا ولكن من الشارح لا من المصنف، فالمصنف عزاه لأحمد وكتب ذلك الشارح بيده، ولكن بعد سطرين نسى ما كتب وحصل له هذا الذهول المضحك الذي أوقعه فيه حبه الشديد للانتقاد على المصنف حتى صار قلمه يجري بالانتقاد عليه دون إرادة منه.
الخامس: قوله: قال الحافظ ابن حجر: وحديث ابن أبي موسى هذا هو العمدة
(١) في الأصل الذهبى وهو سبق قلم من المؤلف رحمه اللَّه.