وقال ابن التّين: أنكر بعضهم الإسكان , لأنّ الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم.
قلت: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح , لأنّه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد.
نعم. الرّاجح من حيث الرّواية الفتح ومن حيث اللّغة أيضاً، إلاَّ أنّ الإسكان ليس بمنكرٍ , بل أثبته بعض أهل اللّغة كالقزّاز.
قوله:(والعرق المِكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثنّاة بعدها لام، زاد ابن عيينة عند الإسماعيليّ وابن خزيمة: المكتل الضّخم.
قال الأخفش: سُمِّي المكتل عَرْقاً , لأنّه يضفّر عرقةً عرقةً جمع. فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقةٍ، والعرقة الضّفيرة من الخوص.
وقوله " والعرق المكتل " تفسير من أحد رواته، وظاهر هذه الرّواية أنّه الصّحابيّ، لكن في رواية ابن عيينة ما يشعر بأنّه الزّهريّ، وفي رواية منصور في البخاري " فأتي بعرقٍ فيه تمر وهو الزّبيل ".
وفي رواية ابن أبي حفصة " فأتي بزبيل وهو المكتل ". والزّبيل بفتح الزّاي وتخفيف الموحّدة بعدها تحتانيّة ساكنة ثمّ لام بوزن رغيف. هو المكتل.
قال ابن دريدٍ: يسمّى زبيلاً لحمل الزّبل فيه، وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر الزّاي أوّله وزيادة نونٍ ساكنة , وقد تدغم النّون فتشدّد