كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

ونازع في ذلك جماعة:

فقال ابن دقيق العيد: ((وقول الدارقطني: ((وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود))، لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه له وسماعه منه، فإنَّ أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي. قال أبو عمر في الاستغناء: ((لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين، ... وروى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ... )). وقال في الاستيعاب: ((أعظم روايته عن عمر، وأبي هريرة)). ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة رضي الله عنه، اللهم إلَّا أنَّ يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ما ذكر عن بعضهم: أنه لا بدَّ أن يعرف سماعه من المروي عنه ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب)) (الإمام ١/ ١٨٧). وأقرَّه ابن حجر في (الدراية ١/ ٦٤).

وقال مغلطاي: ((وفي قوله: (لم يثبت)، إشعار بعدم النفي، إذ لو كان ثابتًا عنده لجزم به كعادته، ويشبه أن تكون روايته عنه إنما جاءت على لسان متكلم فيه؛ فلذلك قال: لم يثبت)) (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).

وقال ابن التركماني: ((وقوله لم يثبت سماعه من ابن مسعود فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك في مقدمته كتابه إنكارًا شديدًا، وزعم أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أنه يكفى للاتصال إمكان اللقاء والسماع، وأبو رافع هو نفيع الصائغ جاهلي. على أن صاحب الكمال صرَّح بأنه سمع منه، وكذا ذكر الصريفينى فيما قرأت بخطه، ولم يحكِ البيهقى عن الدارقطني هذا الكلام فيحتمل أنه لم يرضَ به)) (الجوهر النقي ١/ ٩).

قلنا: حكاه البيهقي في (الخلافيات ١/ ١٧٠) ولم يتعقبه، فكأنه رضيه،