كتاب الجامع في العلل والفوائد

وقال أيضاً في ٣/ ٥٠٠ (١٢٧١): «والمتحصل من هذا، هو أنَّ حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه من رواية معمر في قصة غيلان صحيح، ولم يَعتلَّ عليه مَن ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري، فاعلم ذلك» انتهى كلام ابن القطان.

أقول: وهذا الكلام ليس بجيد، وهذا العلم لا يحتمل الاحتمال والنظر العقلي، فهو غير الفقه وغير الأصول، وإنما المعول في معرفة الصحيح من السقيم ما يأتي به كل حديث من قرينة، فإننا إذا وافقنا ما ذهب إليه ابن القطان في جملة الاختلاف على الزهري فإنا كذلك لا نشك قيد أُنملة في وهم معمر، وتفرده في سياقة الحديث موصولاً ومخالفته للثقات، ما يقطع الشك به، فإن كان ابن القطان يحتج بحفظ معمر وتثبيته فأين هو عن مالك، بل إنَّ سياقه الذي قدمنا به طريق معمر يوضح للعيان أنَّه حدثه به على وجهين فاحتمل الخطأ.

وانظر: "تحفة الأشراف" ٥/ ١٥٥ (٦٩٤٩)، و"أطراف المسند" ٣/ ٣٧٢ (٤١٨٠).

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

إذ أخرجه: الدارقطني ٣/ ٢٦٨ ط. العلمية و (٣٦٨٣) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ١٨٣ من طريق الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: أسلم غيلان بن سلمة، وتحته عشر نسوة فأمره النبيُّ ﷺ أنْ يمسك أربعاً ويفارق سائرهن.

قال: وأسلم صفوان بن أمية، وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله ﷺ أنْ يمسك أربعاً ويفارق سائرهن.

والحديث بهذا الإسناد منكر، فيه الواقدي متروك (١)، وكذلك فيه عبد الله بن أبي سفيان وهو مقبول (٢) يعني: حيث يتابع، ولم يتابع.

وقد روي الحديث من غير هذا الطريق.

(١) " التقريب " (٦١٧٥).
(٢) " التقريب " (٣٣٦٢).