كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

النوويّ: وفيه -يعني: سياق الزبير بن بكار- أن الثانية اسمها: عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة: حُبَّى -بضم المهملة، وتشديد الموحّدة، مقصور- بنت كعب، والرابعة: مهدد بنت أبي هزومة، والخامسة: كبشة، والسادسة: هند، والسابعة: حبى بنت علقمة، والثامنة: بنت أوس بن عبد، والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى، ولم يسمّ الأولى، ولا التاسعة، ولا أزواجهنّ، ولا ابنة أبي زرع، ولا أمه، ولا الجارية، ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع، ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع، وقد تبعه جماعة من الشراح بعده، وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية "الصحيحين"، وليس كذلك، فإن الأولى عند الزبير، وهي التي لَمْ يسمّها هي الرابعة هنا، والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هنا، والثالثة عند الزبير هي العاشرة هنا، والرابعة عند الزبير هي الأولى هنا، والخامسة عنده هي التاسعة هنا، والسادسة عنده هي السابعة هنا، والسابعة عنده هي الخامسة هنا، والثامنة عنده هي السادسة هنا، والتاسعة عنده هي الثانية هنا، والعاشرة عنده هي الثالثة هنا.

وقد اختَلَف كثير من رواة الحديث في ترتيبهنّ، ولا ضير في ذلك، ولا أثر للتقديم والتأخير فيه؛ إذ لم يقع تسميتهنّ، نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة، وهي سياق الخمسة اللاتي ذَمَمْن أزواجهن على حِدَة، والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حِدَةٍ، قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ-: وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة هنا، وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة، فهؤلاء خمس يَشْكُون، وإنما نبّهت على رواية الزبير بخصوصها؛ لِمَا فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد، فيظن من لَمْ يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سمّيت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خبره، وليس كذلك، بل هي التي قالت: زوجي المس مس أرنب، وهكذا إلخ، فللتنبيه عليه فائدة من هذه الحيثية. انتهى كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ- (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ)؛ أي: ألزمن أنفسهنّ عهدًا، وعقدن على الصدق من

(١) "الفتح" ١١/ ٥٦٤ - ٥٦٦، كتاب "النكاح" رقم (٥١٨٩).