كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

عُمر (١)، فعملَ الشافعيُّ بعمومِ الآيةِ، وبخصوصِ الحديث.

ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (٢).

وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (٣).

* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (٤).

وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (٥)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.

* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.

فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (٦).

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٨١).
وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجها، وإلى تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢١٥).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٣) والمذهب حلُّها مطلقًا سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٣٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٤٠).
(٤) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٧٥).
(٥) انظر: "صحيح البخاري" (٥/ ١٩٦٣).
(٦) قد مرَّ الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ...}.
وانظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١٣٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٣)، و "المدونة" (٢/ ٢٢٥)، و "المجموع" للنووي (١٧/ ٣٤٠)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١).