للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن علم الاستقبال لتنافى الحال والاستقبال بحسب الظاهر على ما سنذكره حتى لا يجوز: يأتينى زيد سيركب، أو لن يركب فهم منه أنه يجب تجريد الفعل العامل فى الحال عن علامة الاستقبال حتى لا يصح تقييد مثل: هل يضرب، وسيضرب، ولن تضرب بالحال، وأورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه، ...

===

لذلك القيد لا بالنظر لزمن التكلم كما فى معانيها الحقيقية، وحينئذ يظهر صحة كلامهم من اشتراط التجريد من علامة الاستقبال، إذ لو صدرت بها لفهم كونها مستقبلة بالنظر إلى عاملها- أ. هـ تصريح.

(قوله: عن علم) أى: علامة الاستقبال كالسين وسوف ولن وهل

(قوله: بحسب الظاهر) أى: وإن لم يكن هناك تناف بحسب نفس الأمر، إذ الكلام فى الحال النحوية وهى لا تنافى الاستقبال، بل يكون زمنها ماضيا وحالا ومستقبلا؛ لأن الواجب إنما هو مقارنتها لعاملها فزمنها زمن عاملها أيا كان والمنافى له إنما هو الحال الزمانية المقابلة للماضى والمستقبل

(قوله: على ما سنذكره) أى: فى بحث الحال فى أواخر باب الفصل والوصل فى التذنيب

(قوله: حتى لا يجوز) تفريع على قوله يجب تجريد أو على التنافى

(قوله: فهم منه إلخ) جواب لما وهذا الذى فهمه من كلامهم غير ما قالوه، فالذى ادعاه النحاة وجوب تجريد الحال من علامة الاستقبال، والذى فهمه وجوب تجريد الفعل العامل فى الحال من علامة الاستقبال لا نفس الحال كما هو الواقع فى كلام النحاة وبين الأمرين بون بعيد، ولعل منشأ فهمه- كما فى عبد الحكيم: أنه فهم من الجملة الحالية الواقعة فى قول النحاة الجملة التى وقعت الحال قيدا لها، مع أن مرادهم بالجملة الحالية التى وقعت حالا

(قوله: حتى لا يصح إلخ) غاية لوجوب تجريد الفعل العامل فى الحال من علم الاستقبال لامتناع عمل المستقبل فى الحال

(قوله: مثل هل يضرب) أى: فلا يقال هل يضرب زيد وهو راكب مثلا ولا سيضرب زيد وهو راكب، ولا لن يضرب زيد وهو راكب.

(قوله: وأورد هذا المقال) أى: لكلام النحاة وهو أنه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال لتنافى الحال، والاستقبال فى الظاهر، وقوله دليلا على ما ادعاه

<<  <  ج: ص:  >  >>