ص330 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السادس في الأمان وحكمه وما يلزم من الوفاء به والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب وهل تجوز المهادنة والصلح

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟

+ - التشكيل

خرَّج أبو داود (١) في مدة صلح الحديبية، عن المِسور بن مخرمة، ومروان

بن الحكم، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين. وهو قول الشافعي (٢) .

= «الأوسط» لابن المنذر (١١/٣١٢-٣١٣) .
(١) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في صلح العدو) (رقم ٢٧٦٦- مختصراً) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور، ومروان، به، وفيه: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهنّ الناس، وعلى أن بيننا عيبةً مكفوفة، وأنه لا إسلال، ولا إغلال.
وهذا إسناد حسن، ففيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، ولكنه صرح بالتحديث في بعض ألفاظ الحديث عند غير أبي داود، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع، كما عند أحمد (٤/٣٢٨) ، وبقية رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه مختصراً ومطولاً: الطبري في «تفسيره» (٢٦/١٠١) ، وفي «تاريخه» (٦/٦٢٠) ، وابن خزيمة (٢٩٠٦) ، والحاكم (٢/٤٥٩) ، والطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ١٤ و١٦) ، وأبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٢٠٧/ رقم ٤٤٢) ، والبيهقي في «الكبرى» (٥/٢١٥، ٩/٢٢١-٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٣) ، وفي «دلائل النبوة» (٤/١١٢، ١٤٥) ، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٣/١٠٥) ، من طرقٍ، عن ابن إسحاق، به.
وأورده ابن هشام في «السيرة» (٢/٣٠٨) .
ثم روى البيهقي بسنده، عن عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «كانت الهدنة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين» . وذكر أن عاصماً ضعيف جداً. قال: «والمحفوظ هو الأول -أي: الهدنة عشر سنين-. وعاصم بن عمر هذا يأتي بما لا يتابع عليه، ضعفه: يحيى بن معين، والبخاري، وغيرهما» .
وذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٣٣٢) خبراً عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، أن قريشاً هادنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصالحته على سنين أربع.
أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٢٠٦ رقم ٤٤١) حدثنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، به.
والوليد بن مسلم: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. كما قال الحافظ في «التقريب» (٨٣٩٧) .
وابن لهيعة: صدوق، خلَّط بعد احتراق كتبه. كما في «التقريب» (٣٩٤٥) .
قوله: لا إسلال، أي: الغارة الظاهرة.
ولا إغلال، أي: الخيانة. أي: على أن لا يأخذ بعضنا مال بعضٍ، لا في السِّرِّ، ولا في العلانية.
(٢) انظر: «الأم» (٤/٢٠٠) ، و «الأوسط» لابن المنذر (١١/٣٣٢) .
وهو قول أحمد. انظر: «المغني» (١٣/١٥٥) .

<< < > >>