كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

اللَّهِ فَهُوَ أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ ". (خطّ) من حَدِيث ابْن عَبَّاس من طَرِيق زَكَرِيَّا ابْن حَكِيم الحبطي (تعقب) بِأَن النَّوَوِيّ قَالَ الْأَذْكَار: يكره أَن يُقَال قَوس قزَح، وَاسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث، وَهَذَا يدل على أَنه عِنْده غير مَوْضُوع، وزَكَرِيا ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات (قلت) إِن يكن كَذَلِك فقد نَاقض لِأَنَّهُ ذكره فِي الْمَجْرُوحين بِمَا مر فِي الْمُقدمَة، وَيُؤَيِّدهُ أَن أَحْمد وَيحيى قَالَا: لَيْسَ بشئ، وَابْن الْمَدِينِيّ قَالَ هَالك وَالله أعلم.

(٤٢) [حَدِيثُ] " ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَان سَأَلَ النبى عَنْ تَفْسِيرِهِ {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض} ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ، تَفْسِيرُهَا لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الأَوَّلِ وَالآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ على كل شئ قَدِيرٌ. يَا عُثْمَانُ مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ سِتَّ خِصَالٍ، أَمَّا أَوَّلُ خَصْلَةٍ فَيُحْرَسُ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيُعْطَى قِنْطَارًا مِنَ الأَجْرِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيُزَوِّجُهُ تَعَالَى مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَيَحْضُرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، وَأَمَّا السَّادِسَةُ فَفِيهَا مِنَ الأَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ، وَلَهُ يَا عُثْمَانُ مِنَ الأَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ، فَقُبِلَ حَجُّهُ وَتُقُبِّلَتْ عُمْرَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ خُتِمَ لَهُ بِطَابِعِ الشُّهَدَاءِ، " (عق) وَفِيه الْأَغْلَب بن تَمِيم السعودي، قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ عَن مخلد أبي الهزيل، قَالَ ابْن حبَان: مُنكر الحَدِيث، عَن عبد الرَّحْمَن الْمدنِي وَهُوَ ضَعِيف (تعقب) بِأَن الْبَيْهَقِيّ أخرجه فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات وَقد الْتزم أَن لَا يخرج فِي كتبه حَدِيثا يعلم أَنه مَوْضُوع، وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره والحرث بن أبي أُسَامَة فِي مُسْنده (قلت) ذكره الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ فِي ترغيبه، وَقَالَ أخرجه ابْن أبي عَاصِم وَأَبُو يعلى وَابْن السّني، وَهُوَ أَصْلحهم إِسْنَادًا وَغَيرهم وَفِيه نَكَارَة، وَقيل مَوْضُوع وَلَيْسَ بِبَعِيد انْتهى. وَذكره الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة مخلد من الْمِيزَان وَقَالَ: مَوْضُوع فِيمَا أرى انْتهى، وَأقرهُ الْحَافِظ ابْن حجر وأكده بِأَن النباتي قَالَ لَا يعرف من وَجه يَصح وَمَا أشبهه بِالْوَضْعِ، قَالَ وَتقدم قَرِيبا مخلد بن عبد الْوَاحِد أَبُو الهزيل وَهُوَ هَذَا فِيمَا يظْهر انْتهى. وَهَذَا يُؤَكد ظن الْوَضع لِأَن مخلد بن عبد الْوَاحِد اتهمه الذَّهَبِيّ، غير أَنِّي رَأَيْت عَن فَتَاوَى الْحَافِظ ابْن حجر أَنه قَالَ عِنْدِي أَنه مُنكر من جَمِيع طرقه، وَأما الْجَزْم بِكَوْنِهِ مَوْضُوعا