للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصال لا مدخل فيها في الوجوب؛ لأن الشارع لم يوجب علينا أن نكفر بعين خصلة مخصوصة، ومن ترك غير الواجب فلا إثم عليه، فمن (١) ترك الإطعام وأعتق مثلًا فلا إثم عليه؛ لأنه (٢) تارك للخصوص المباح، فاعل للمشترك الواجب، وإنما يلزمه الإثم إذا ترك جميع الخصال؛ لأجل تعطيله (٣) فعل القدر المشترك لا لأجل ترك الخصوصات (٤).

قال المؤلف في الشرح: القدر المشترك بين الخصال المخير بينها متعلق بخمسة (٥) أحكام: الوجوب, والثواب، والعقاب، وبراءة الذمة، [والنية، فلا يجب] (٦) إلا القدر (٧) المشترك ولا يثاب إلا على القدر المشترك [إذا فعل، ولا يعاقب إلا على القدر المشترك إذا ترك، ولا تبرأ الذمة إلا بالقدر المشترك إذا فعل، ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك (٨)] (٩).

قال المؤلف في القواعد: فإن قيل: القدر المشترك كلي، والكلي لا يقع في الخارج، وما لا يقع في الخارج لا يجب فعله في الخارج، وما لا يجب فعله لا يتعلق به (١٠) وجوب (١١)، ولا ثواب، ولا عقاب، ولا براءة ذمة، ولا نية،


(١) في ط: "ومن".
(٢) في ط: "لأن".
(٣) في ز: "تعطيل".
(٤) في ز: "الخصوصيات".
(٥) في ط: "خمسة".
(٦) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٧) في ط: "الإقرار".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٢، ١٥٣.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١٠) المثبت من ز وط، ولم ترد "به" في الأصل.
(١١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الوجوب".