كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

-عليه الصلاة والسلام- أمره بالقضاء وأعلها ابن حزم (١)، بمن

= لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتقين في هذه اللفظة، -قال أحمد شاكر -رحمنا الله وإياه-، على قوله بل لا بد ... إلخ هذه اللفظة: وأين ما اتفقوا عليه ورجحوا: إن زيادة الثقة مقبولة. اهـ. ثم ساق الخلاف في الصيام وعدمه.
وقال في مسند أحمد (١١/ ١٤٩): وقد استدركت على ابن القيم -رحمنا الله وإياه- هناك -أي في تهذيب السنن- فقلت: "وأين ما اتفقوا عليه أو رجحوا: إن زيادة الثقة مقبولة؟ " ولم أكن مستحضراً هناك رواية عمرو بن شعيب هذه، فإنها تزيد زيادة الثقة رجحاناً وقبولاً. والحمد لله على التوفيق. اهـ.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٩٩): ومن حجة من لم يرَ مع الكفارة قضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة، ولا خبر عائشة، ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء وإنما فيهما الكفارة فقط، ولو كان القضاء واجباً لذكره مع الكفارة.
ومن حجة من رأى القضاء مع الكفارة: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن أعرابياً جاء بنتف شعره، فقال: يا رسول الله: وقعت على امرأتي في رمضان ... " فذكر مثل حديث أبي هريرة وزاد وأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي يوماً مكانه.
قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٢): بعد سياقه روايات هذه الزيادة والخلاف في الصيام: وبمجموع هذه الطرق أن لهذه الزيادة أصلاً. اهـ.
وانظر: تلخيص الحبير. وقد نقل الشوكاني هذا في نيل الأوطار (٤/ ٢٤٣)، والحاشية للصنعاني (٣/ ٣٦٠).
(١) أي بهشام بن سعد. انظر: المحلى (٣/ ١٧٣) (٧/ ٣٦٥، ٣٧٢) (٨/ ١٥، ٢٩) (٩/ ١٤١).