قال المؤلف: الحديث في إسناده مقال؛ لأنَّ في إسناده عطاء الخراساني.
قال الذَّهبي: هذا من مناكيره.
وأما الذي صححه ابن القطان فمعلول، لأنَّه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا، والحديث له طرق عديدة، بيَّن عللها البيهقي.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: أصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني، وله طرق، وحسَّنه السيوطي في الجامع الصغير، وقال ابن عبد الهادي في المحرر: رجال إسناده رجال الصحيح.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: له طرق يشد بعضها بعضًا.