كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

قَالَ أَبِي: جَمِيعًا حافِظَينِ (١) ، وَلا أعلمُ أحدًا يُسْنِدُ (٢) سِوَى عِيسَى بنِ يُونُسَ (٣) ، وموقوف (٤) أشبهُ (٥) .

٢١٣٧ - وسألتُ (٦) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريكٌ (٧) ،

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيع (٨) ، عَنْ أَبِي الطُّفَيل (٩) ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيد، عَنْ أَبِي ذرٍّ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ ثَلاثَةَ أَفْوَاجٍ: فَوْجٍ رَاكِبِينَ ... (١٠)

(١) كذا، والجادَّة: «جميعًا حافظان» ، وما في النسخ يخرَّج على وجوهٍ ذكرناها في تعليقنا على قول المصنف: «فقال أبي: جميعًا صحيحين» في المسألة رقم (٢٥) .
(٢) أي: يُسْنِدُهُ، وحُذِفَ الضميرُ العائدُ إلى المنعوت. انظر التعليق على المسألة (٢٥٣) .
(٣) ظاهر عبارة أبي حاتم: أنه لا يَعلم من أسنده عن ابن عون - خاصَّةً - سوى عيسى بن يونس، لا مَنْ أسنده مطلقًا، وقد تقدَّم أن سليمان بن حيَّان أسنده عن ابن عون أيضًا، وروايته أخرجها مسلم (٢٨٦٢) ، والله أعلم.
(٤) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق في المسألة رقم (٣٤) .
(٥) أي: من حديث ابن عون خاصَّةً - فيما يظهر - وخالف أبا حاتم في ترجيحه هذا: البخاريُّ ومسلم؛ فأخرجا حديث عيسى بن يونس في "صحيحيهما"، كما سبق. ويقوي ترجيحهما أن جماعة أسندوه عن نافع، وتقدم تخريج حديثهم. والله أعلم.
(٦) ستأتي هذه المسألة برقم (٢١٦٢) وفيها زيادة.
(٧) لم نقف على روايته، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٤٣٨٥) ، وأحمد في "مسنده" (٥/١٦٤-١٦٥ رقم ٢١٤٥٦) ، والنسائي في "سننه" (٢٠٨٦) ، والبزار في "مسنده" (٣٨٩١) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/٣٦٧) و (٤/٥٦٤) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٣٧) ، و"الصغير" (١٠٨٤) - وعنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/٣١٢) - من طرق عن الوليد بن جُمَيع، به.
قال البزار: «هذا الكلام لا نعلمه يُروى عن رسول الله (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم روى حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد، عَنْ أَبِي ذر إلا هذا الحديث» .
(٨) هو: الوليد بن عبد الله بن جُمَيع.
(٩) هو: عامر بن واثلة.
(١٠) يجوز في قوله: «فوج» النصب والرفع والجر؛ وانظر بيان ذلك في "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص١٥٢) ، وسيأتي في المسألة (٢١٦٢) منصوبا بالألف «فوجًا» .