(حم) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، يُصَلِّي الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَهُ "، قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " دَعْهُمْ يَعْمَلُوا " (١)
(١) (حم) ٢٢٠٨١ , الصَّحِيحَة: ١٣١٥
ثم قال الألباني: وقد ترجم البخاري رحمه الله لحديث معاذ بقوله: " بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قوم , كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا.
وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ , أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ» , ثم ساق إسناده بذلك , وزاد آدم بن أبي إياس في " كتاب العلم " له: " ودعوا ما يُنكرون " , أي ما يَشتبِه عليهم فهمُه.
ومثله قول ابن مسعود: " مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً " رواه مسلم (١/ ١١)
قال الحافظ: " وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ: أَحْمَدُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ , وَمَالِكٌ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ , وَأَبُو يُوسُفَ فِي الْغَرَائِبِ , وَمِنْ قَبْلِهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ , كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ , وَأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَقَعُ مِنَ الْفِتَنِ , وَنَحْوُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ , وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَنْكَرَ تَحْدِيثَ أَنَسٍ لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ , لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَسِيلَةً إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدُهُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ بِتَاوِيلِهِ الْوَاهِي , وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُقَوِّي الْبِدْعَةَ , وَظَاهِرُهُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مُرَادٍ , فَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوبٌ , وَاللهُ أَعْلَمُ "
قال الألباني: هذا وقد اختلفوا في تأويل حديث الباب وما في معناه من تحريم النار على من قال لَا إله إِلَّا الله على أقوال كثيرة ذكر بعضها المنذري في " الترغيب " (٢/ ٢٣٨) وترى سائرها في " الفتح ".
والذي تطمئن إليه النفس , وينشرح له الصدر , وبه تجتمع الأدلة ولا تتعارض، أن تُحْمَل على أحوال ثلاثة:
الأولى: من قام بِلَوَازِم الشهادتين من التزام الفرائض , والابتعاد عن الحرمات، فالحديث حينئذ على ظاهره، فهو يَدخل الجنة , وتحرم عليه النار مطلقا.
الثانية: أن يموت عليها، وقد قام بالأركان الخمسة , ولكنه ربما تهاون ببعض الواجبات , وارتكب بعض المحرمات , فهذا ممن يدخل في مشيئة الله, ويُغْفَر له كما في الحديث الآتي بعد هذا وغيره من الأحاديث المكفرات المعروفة.
الثالثة: كالذي قبله , ولكنه لم يقم بحقها , ولم تحجزه عن محارم الله , كما في حديث أبي ذر المتفق عليه: " وإن زنى وإن سرق. . . " الحديث، ثم هو إلى ذلك لم يعمل من الأعمال ما يستحق به مغفرة الله، فهذا إنما تحرُم عليه النار التي وجبت على الكفار، فهو وإن دخلها، فلا يخلُد معهم فيها , بل يخرج منها بالشفاعة أو غيرها , ثم يدخل الجنة ولا بد، وهذا صريحٌ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من قال لَا إله إِلَّا الله , نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه " , وهو حديث صحيح برقم (١٩٣٢) في الصحيحة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ
