أجيب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام: بأنّه يمكن يجعل القضاة ثلاثة ويجعل الحكم بالأغلبية، كما هو العمل بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفي بعض الدول الإِسلامية الأخرى.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد بجوابين:
الجواب الأوّل: أن هذا الأصل يعارضه أن الأصل الجواز ولم يرد ما يمنعه.
الجواب الثاني: أن عدم الورود لا يمنع الجواز.
المسألة السادسة: صيغة التولية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد.