كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

وقال القاضي: هو على عاقِلَته؛ لأِنَّه قَتْلٌ لا يُوجِبُ القِصاصَ، فيكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ.

وشَرْطُه: الطَّلب (١) مِنْ مالِكه، صرَّح به في «الفروع» وغيرُه، فعلى (٢) هذا: إنْ لم (٣) يَطلُبْه فلا ضَمانَ عليه؛ لأِنَّه لم يَتَسَبَّبْ إلى هَلاكِه.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان به مِثْلُ ضَرورَتِه، فطَلَبَ منه، فمَنَعَه فمات؛ لم يَضمَنْه؛ لأِنَّه لا يَجِبُ عليه بَذْلُ طعامه (٤) في هذا الحالِ.

ومِثْلُ الأول (٥): لو أخَذَ منه تُرْسًا يَدفَعُ به عن نفسه ضَرْبًا، ذَكَرَه في «الاِنْتِصار».

(وَخَرَّجَ عَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ)، وحكاه في (٦) «المستوعب» عن الأصْحاب: (كُلَّ مَنْ أَمْكَنَهُ إِنْجَاءُ إِنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ، فَلَمْ يَفْعَلْ) حتَّى هَلَكَ؛ أنَّه يَلزَمُه دِيَتُه؛ لاِشْتِراكهما في القُدْرة على سَلامَتِه، وخَلاصِه من الموت، قال في «الفروع»: وخرَّج (٧) الأصْحابُ ضَمانَه على المسألة الأُولى، فدلَّ أنَّه مع الطَّلَب.

وفرَّقَ المؤلِّفُ فقال: (وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَهُ)؛ لأِنَّه هنا لم يَتَسَبَّبْ إلى هلاكه، فلم يَضمَنْه (٨)، بخِلافِ التي قَبْلَها، فلا يَصِحُّ القِياسُ، فَدَلَّ أنَّ كلامهم (٩) عِنْدَه: ولو لم يَطْلُبْه، فإنْ كان مُرادَهم؛ فالفَرْقُ ظاهِرٌ.

(١) قوله: (الطلب) سقط من (م).
(٢) في (ن): نقل.
(٣) في (م): علم.
(٤) في (م): الطعام.
(٥) في (م): الأولى.
(٦) قوله: (في) مكانه بياض في (م).
(٧) في (ن): وصرح. والمثبت موافق للفروع.
(٨) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٩) في (م) و (ن): كلًّا منهم. والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٤٣٢، والإنصاف ٢٥/ ٣٥٤.