كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد غُفر له، قد غفر له، قد غفر له. ثلاث مرات. (فصل منه في رفع الأصبع عند الدعاء في الصلاة) (*) ٧٤٣ - عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه

ذاته وصفاته وأفعاله. و «الصمد» قال ابن الأنباري: بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه، أي يقصده الناس في حوائجهم وأمورهم. وعن قتادة: هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. (تخريجه) (د. نس. وابن خزيمة) وسنده جيد. (فائدة) اشتهر عند الشافعية الإتيان بلفظ «سيدنا» قبل لفظ «محمد» صلى الله عليه وسلم في الصيغ الواردة وغيرها. وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال، وحجتهم في ذلك امتناع عليّ رضي الله عنه عن محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك، وقال: لا أمحو اسمك أبدًا. وتأخر أبي بكر حين كان يؤم الناس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت فلم يمتثل، وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال: إن هذه وقائع خارجة عن الأمور المتعبد بها، فمراعاة الأدب فيها أفضل، أما الأمور التعبدية والتي تعد من شعائر الدين كالأذان والإقامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد فالواجب فيها الوقوف مع الوارد. ومذهب المالكية وكثيرون أنه يؤتى بلفظ السيادة في غير الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم تأدبًا، أما الواردة فيقتصر فيها على ما ورد، وقوفًا على ما حده الشارع واتباعًا للفظه وفرارًا من الوقوع فيما حذر منه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وما ذهب إليه المالكية هو الذي ينشرح له صدري ويرتاح له ضميري، نسأل الله التوفيق إلى أقوم طريق. (*) - إنما ذكرت هذا الفصل هنا وإن تقدم رفع الأصبع عند التشهد تبعًا للنص، فهناك نص عليه عند التشهد، وهنا نص عليه عند الدعاء، والنص هنا يشعر بدوام رفع الأصبع حتى يسلم، فدفعًا لما يتوهم من أنه لا يشير بالأصبع إلا عند التشهد ذكرته هنا أيضًا. ٧٤٣ - عن سعيد بن عبد الرحمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا