كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

فقال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا.

والعمل على حديث عمرو بن شعيب) (١).

قلت: وهذا فيه أيضًا نقد للحديث من جهة المتن إذا كان مخالفا للنصوص الأخرى.

* * *

الوجه السابع: ذكره لخلاف أهل العلم في المسائل المتعلقة بالحديث الذي أورده، مع ملاحظة أنه أحيانا يتوسع في ذكر الخلاف كما توسع في أبواب الطلاق، وأحيانا يختصر، بل قد لا يذكر شيئًا، وذلك تبعا للمسألة التي يعالجها، فمثلا في أبواب التفسير (٢)، وأبواب صفة الجنة والنار (٣)، لا يذكر شيئًا من ذلك، لأنها لا علاقة لها بالأحكام.

وأما الأحاديث التي لها علاقة مباشرة بالأحكام فيعتني فيها بهذا الجانب كثيرا، حتى إنه أحيانا يذكر عدة أقوال في المسألة الواحدة، مبتدئا بالصحابة، مع تنصيصه أحيانا على أن هذا قول الصديق أو عمر وغيرهما من الصحابة (٤)، ويلاحظ أيضًا أنه في أحيان قليلة يسند هذه الأقوال، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.

والكلام على هذا يطول، ولكن سوف أضرب بعض الأمثلة على ذلك:

١ - فقد قال تحت (باب ما جاء في أمرك بيدك): (حدَّثنا علي بن نصر بن علي، قال: حدَّثنا سليمان بن حرب، قال: حدَّثنا حماد بن زيد،

(١) (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٢) (٤/ ٥٦).
(٣) (٣/ ٤٩٠، ٤٦٢).
(٤) لا يخفى ميزة قول الخلفاء الراشدين على غيرهم من الصحابة، وخاصة أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعًا.