كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

الإيمان، انظر إلى هؤلاء لم ينفعهم طوافهم ولا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هو لك ولا قولهم تملكه وما ملك، مع تسميتهم الصنم شريكًا بل حبط عملهم بهذه التسمية، ولم يصح لهم التوحيد مع الاستثناء ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم ﴿إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (١).

١٠ - شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قرر هذه المسألة بأدلة مختلفة وذكرها في مواضع كثيرة من كتبه (٢) نذكر بعضها، فمنها: ما ذكره من أن المتكلمين غاية أمرهم إثبات واجب الوجود "وهذا حق لم ينازع فيه لا معطل ولا مشرك"، لأن الناس متفقون على إثباته إلا ما يحكى عن بعضهم أنه قال: إن العالم حدث بنفسه وهذا لا يعرف قائله وإنما هو يقدر تقديرًا، وهو مما يخطر في قلوب الناس فقط وليس قولًا معروفًا لطائفة معينة" (٣).

وقال أيضًا: ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلهاً مساويًا لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله" (٤).

(١) لسان العرب: ٤/ ٢٢٤٩ مادة شرك.
(٢) انظر بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦، ومنهاج السنة: ١/ ٢٠٣، ٢٢٩، ٣/ ٢٩٢ - ٢٩، ٣٣٠، ودرء تعارض العقل: ٧/ ٣٩١، ٣٩٦، وبغية المرتاد: ٣٦٠، ٣٦٨، ٣٧٣، والتدمرية ص: ٤٩، والرد على المنطقيين: ٢٩٣، وقاعدة في التوسل: ١٥ - ١٧ و ١٢٤، والفتاوى: ٥/ ٥٤٨ - ٥٤٩ و ٣/ ٩٦ - ٩٧ و ٧/ ٧٥ - ٧٧ و ١٠/ ٦٦٩، ١٥٦ - و ١/ ٩٢ و ٢/ ٣٧ - ٣٨، والرد على البكري: ١٧٨ - ١٧٩، وموافقة صحيح المنقول: ١/ ١٧٤ - ١٧٥، وجامع الرسائل: ٢/ ٥١ - ٥٣، والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى: ٥/ ٢٥٠.
(٣) منهاج السنة: ٣/ ٣٩٥ - ٤٥٦.
(٤) الفتاوى: ٣/ ٩٦، ونحوه في: ٧/ ٧٥.