كتاب النحو الوافي

٢- أن يكون الفاعل ضميرًا متصلًا والمفعول به اسمًا ظاهرًا؛ نحو: أتقنت العمل، وأحكمت أمره، ولا مانع في مثل هذه الصورة من تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معًا؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده؛ فيتوسط بينه وبين الفعل.

٣- أن يكون كل منهما ضميرًا متصلًا ولا حصر١ في أحدهما؛ نحو عاونتك كما عاونتني.

٤- أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر، "والغالب أن تكون أداة الحصر هي: "إنما" أو"إلا" المسبوقة بالنفي"، نحو: إنما يفيد الدواء المريض، أو: ما أفاد الدواء إلا المريض.

وقد يجوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصورا بإلا المسبوقة بالنفي، بشرط أن تتقدم معه "إلا"؛ نحو: ما أفاد -إلا المريض- الدواء٢.

ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه؛ لمخالفته الشائع بن كبار الأدباء.

ب- ويبج إهمال الترتيب: وتقديم المفعول به على الفاعل فيما يأتي:

١- أن يكون الفاعل مشتملًا على ضمير يعود على ذلك المفعول به؛ نحو: صان الثوب لابسه -قرأ الكتاب صاحبه٣ ... ففي الفاعل "وهو: لابس- صاحب" ضمير يعود على المفعول به السابق٤، فلو تأخر المفعول به لعاد ذلك

١ سبق في الجزء الأول -ص ٣٤٦ م ٣٧- الإشارة إلى معنى الحصر "القصر" والغرض منه.
٢ لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه معها لا لبس فيه؛ لأن وجودها قبله مباشرة يدل على أنه المحصور بغير غموض، أما المحصور "بإنما" فإنه المتأخر عنها، الذي لا يليها مباشرة، فإذا تقدم ضاع -في بعض الحالات، الغرض البلاغي من الحصر، ولا قرينة في الجملة تدل على التقديم وموضعه، فيقع اللبس الذي يفسد الغرض.
٣ ومثل الشطر الثاني من قول الشاعر:
حديث ذوي الألباب أهوى وأشتهي ... كما يشتهي الماء المبرد شاربه
٤ يتساوى في هذا الحكم اتصال الضمير بالفاعل مباشرة، كالمثالين المذكورين -واتصاله بشيء ملازم للفاعل، لا يمكن أن يستغني عنه الفاعل، كصلة الموصول إذا كان الفاعل -أو نائبه- اسم موصول كالذي في قول الشاعر:
سمرت فأدركت العلاء وإنما ... يلقى عليات العلا من سما لها
ففي الصلة: "سمالها" ضمير يعود على المفعول به، "وهو: عليات"، فوجب تقدم المفعول لهذا.