كتاب النحو الوافي

إليه، وبادر الفتيان لنجدته ... ويجوز: استجابت - أسرعت - بادرت؛ فيجري التأنيث أو التذكير هنا - كما في سابقتها - على أحد الاعتبارين.

ويجري على اسم الجمع١ واسم الجنس الجمعي٢ المعرب٣، ما يجري على جمع التكسير؛ نحو: قالت طائفة لا تسالموا العدو، ونحو: شربت البقر ... ويجوز: "قال، وشرب"٤ ...

٤- وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث ساملًا - مستوفيا للشروط ٥- فحكمه كحكم مفرده؛ فيجب تأنيث عامله - في الرأي الأقوى- كقولهم: بلغت الأعرابيات في قوة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال، وكانت الشاعرات تجيد

١ هو ما يدل على ما يدل عليه الجمع، ولكن ليس له مفرد من لفظه، مثل: قوم - رهط - طائفة، أو: هو ما يدل على أكثر من اثنين، وليس له مفرد من لفظه ومعناه معًا، وليست صيغته على وزن خاص بالتكسير، أو غالب فيه - فيدخل فيه اسم الجمع ماله مفرد من معناه فقط، مثل: إبل وقوم، وجماعة؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط، فمفرد إبل هو: جمل أو ناقة: ومفرد قوم وجماعة هو: رجل أو امرأة، وليس لها مفرد من لفظها ومعناها معًا، وبرغم دلالتها على أكثر من اثنين، وسنعيد هذا البيان مفصلًا في ج ٤ باب "جمع التكسير"، م ١٧٤ ص ٦٢٥ وباب "التأنيث" م١٦٩ - حيث الكلام في: "ج" على تذكير أسماء الجمع وتأنيثها ... و ... لمناسبة تقتضيه هناك.
٢ سبق تعريفه وكل ما يتصل به في ج ١ م ١ ص ٢٠، وانظر حكم مفرده في: "أ" ص ٨٤.
٣ بخلاف المبني مثل "اللذين" في رأي من يعتبرها اسم جنس جميعًا "وانظر" "أ" في ص ٨٤ حيث تتمة الحكم الخاص بعامل اسم الجنس الجمعي.
٤ وفي جمع التكسير وفي فاعل "نعم" وأخواتها، "وهي التي سبق الكلام عليها قبل جمع التكسير -ص ٨١" يقول ابن مالك:
والتاء مع جمع سوى السالم من ... مذكر كالتاء مع إحدى اللبن
أي: تاء التأنيث التي تزاد في العامل على تأنيث الفاعل - حكمها من ناحية وجودها أو الاستغناء عنها، كحكمها في العامل الذي يكون فاعله هو كلمة: "اللبن" "بمعنى: الطوب الذي لم يطبخ بالنار ولم يدخلها" حيث يقال: تكاثر اللبن، أو تكاثرت اللبن؛ بزيادة تاء التأنيث أو بحذفها؛ فكذلك الشأن في كل جمع سوى جمع المذكر السالم المستوفي للشروط -وجمع المؤنث السالم المستوفي أيضًا- فلم يبق جمع سواهما إلا جمع التكسير، فكأنه يريد أن يقول: إذا كان الفاعل جمع تكسير جاز في عامله التأنيث؛ نحو: قام الرجال، وقامت الرجال، على نحو ما شرحناه، ثم قال:
والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين
٥ سبقت شروطه في جـ١ ص١٠٠ المسألة ١٢.