للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتاج إلى أحد ولا بفضل عنه شيء؛ لكن لو قلت: إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجد الفقر، وإذا وجد الفقر وجدت الحاجة، لأنتج ذلك إنتاجاً صحيحاً وهو: إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجدت الحاجة. فينبغي لك (١) أن تتحفظ من مثل هذا من الأسماء المشتركة العامة لمعان فتحقق معانيها بألفاظ مختصة بها، وأن تتحفظ من الصفات الكليات العامة فلا توقعها بعمومها على بعض ما تحتها دون بعض.

وقد موه بعض المغالطين (٢) فقال ليفسد هذا البرهان: إذا عدمت [٦١و] النار عدم الحر، وإذا عدم الحر لم نحتج إلى التبرد، فأراد أن ينتج: إذا عدمت النار لم نحتج إلى التبرد، وهذا كذب لأن المحموم والصائف محتاجان إلى التبرد ولا نار ظاهرة عندهما، وإنما هذا لأن المقدمة الأولى كذب، وإنما الصاب أن يقول: إذا عدمت النار عدم الحر المتولد عنها.

وهذا مثال شريعي: كل وطء صح علم الواطئ بباطنه وظاهره وحكمه فهو إما فراش وإما عهر، وكل مباحة العين للواطئ (٣) فراش وكل ما ليس فراشاً فهو (٤) عهر، والأمة المشتركة عهر (٥) ، وكل ذي عهر عاهر، فكل واطىء أمة مشتركة عاهر وكل عاهر فله الحجر، فكل واطئ أمة مشتركة فله الحجر. فهذه المقدمات كلها أنتجت أن كل واطئ أمة مشتركة فله الحجر.

٦ - باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى

مثاله: إن وصف شيء بالإسكار وصف بالتحريم، ونبيذ التين إذا إلى وصف بالإسكار، فالتحريم واجب لنبيذ التين إذا إلى. فهذا كما ترى ظاهره أن الوصف بالتحريم إنما هو معلق بالإسكار فإذا أردت أن تجعله قاطعاً في لفظه قلت: التحريم حكم كل مسكر، وبعض المسكرات نبيذ التين إذا غلى، فالتحريم حكم نبيذ التين


(١) لك: سقطت من س.
(٢) س: المخالفين.
(٣) م: للوطء.
(٤) فهو: سقطت من س.
(٥) والأمة ... عهر: سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>