للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الزيادة كما لم يخلوا منها الأصلين اللذين قبلها حشوا بالزيادة تقديمًا لها كراهية أن ينتهي إلى آخر الكلمة على طولها ثم يتجشموا حينئذ زيادة هناك فيثقل أمرها ويتشنع١ عليهم تحملها.

فقد رأيت -بما أوردناه- غلبة المعنى للفظ وكون اللفظ خادمًا له مشيدًا٢ به وأنه٣ إنما جيء به له ومن أجله. وأما غير هذه الطريق: من الحمل على المعنى وترك اللفظ كتذكير المؤنث, وتأنيث المذكر, وإضمار الفاعل لدلالة المعنى عليه وإضمار المصدر لدلالة الفعل عليه وحذف الحروف والأجزاء التوام والجمل وغير ذلك حملا عليه وتصورًا له وغير ذلك مما يطول ذكره ويمل أيسره فأمر مستقر, ومذهب مستنكر.

باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها:

اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مسكة وعصمة؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب: من أنها أرادت كذا لكذا وفعلت كذا لكذا. وهو أحزم لها وأجمل بها وأدل على الحكمة المنسوبة إليها، من٤ أن تكون تكلفت ما تكلفته: من استمرارها على وتيرة واحدة وتقريها منهجًا واحدًا، تراعيه


١ كذا في ش: ب وفي أ: "يتبشع" ولم أقف على التبشع في دواوين اللغة، واستعمل المؤلف التبشع متعديا في ص٢٠١ من هذا السفر. و"يتشنع": يقبح، يقال: تشنع القوم: قبح أمرهم باختلافهم واضطرابهم.
٢ يقال: أشاد بالشيء: رفع صوته به ونوه به. وضبط "مشيدا" في أبفتح الميم. والوجه ما أثبت.
٣ كذا في ش، ب. وسقط في ألفظ: "أنه".
٤ الذي يبدو أن "من" هذه ليست داخلة على المفضل عليه، فليست متعلقة بأدل، وإنما هي التعليل متعلقة بقوله: "المنسوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>