كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

تخللها فترات يصح أن تضاف إلى خلافة النبوة كخلافة عمر بن عبد العزيز (١).

وبيَّنَ ابنُ حبان أن الاضطرارَ سببُ إطلاق اسم الخليفة على من كان إلى سيرة الملوك أقرب (٢)، وفسَّر الحديثَ بأنَّ الخلافة بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير زيادة ولا نقصان تكون ثلاثين سنة، بخلاف ما بعدها فإنَّ أكثر أحكامها أحكام الملوك، ولهذا كره جماعة من أئمة السلف - منهم الإمام أحمد بن حنبل - إطلاقَ اسم الخليفة على مَن بعد الحسن بن علي رضي الله عنهما فيما حكاه النحاس وغيره محتجين بهذا الحديث (٣).

ولكن يدل على بقاء الخلافة مع ذلك أمران:

الأول: إجماع الأمة في كل عصر على وجوب اتباع إمام ذلك العصر وعلى كونه إماماً وخليفة متبعاً (٤).

الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثمَّ تصير مُلكاً) والضمير في قوله: تصير مُلكاً، إنَّما هو عائد إلى الخلافة إذ لا مذكور يمكن عود الضمير إليه غير الخلافة، وتقدير الكلام: ثم تصير الخلافة مُلكاً، والحكم على الشيء يستدعي وجود ذلك الشيء (٥). ويؤكد ذلك قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «وستكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» (٦).

ويؤيد جواز إطلاق لفظ الخليفة على كل من تولى منصب الخلافة ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس: «ألا أبشرك يا عم؟ بي ختمت النبوة، وبولدك تختم

(١) وليس الأمر مقصوراً عليه فبعض الخلفاء العباسيين كانت خلافتهم صحيحة أيضاً كما ذكر التفتازاني. انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٧١ - ١٧٢.
(٢) صحيح ابن حبان: ١٥/ ٣٤ - ٣٧ عند الحديث رقم (٦٦٥٧) الذي رواه سفينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك اثنا عشر». و: ١٥/ ٤١ رقم (٦٦٥٨) عن أبي هريرة.
(٣) مآثر الخلافة للقلقشندي: ١/ ١٢. وانظر: تعدد الخلفاء لأبي غدة: ص ٧– ٨.
(٤) شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٧١ - ١٧٢.
(٥) كما يقول الآمدي في الإمامة: ص ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٦) صحيح البخاري: ٣/ ١٢٧٣ كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (٣٢٦٨) عن أبي هريرة. صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧١ كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (١٨٤٢) عن أبي هريرة.