كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، فلا تنعقد مع فوات واحد منها إلا مع الشوكة والقهر» (١).

ويقول الغزالي: «فإن قيل: فإن تسامحتم بخصلة العلم، لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال. قلنا: ليست هذه مسامحة عن الاختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور، ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن؟ أن يقول: القضاة معزولون، والولايات باطلة، والأنكحة غير منعقدة، وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وأن الخلق كلهم مقدمون على الحرام، أو أن يقول: الإمامة منعقدة، والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ... وأهون الشرين خير بالإضافة، ويجب على العاقل اختياره» (٢).

كما نقل عن الإمام أحمد إسقاط شرط العدالة والعلم - عند الضرورة - في حال الاستيلاء على الحكم ممن لا يملك صفة العدالة والعلم (٣). وهو رأي المذهب الشافعي (٤) والمالكي (٥) والزيدي (٦).

٣ - نفاذ تصرفات الإمام المستولي على الناس رغم عدم توفر شروط الإمامة فيه، فتولية من لم تتوفر فيه شروط الإمامة حكم مستند إلى الضرورة والمصلحة المرسلة، ونفاذ تصرفاته حكم مستند إلى الضرورة أيضاً، كما قال العز بن عبد

(١) مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٤١.
(٢) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص ٢٨٢ - ٢٨٣. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٦.
(٣) المبدع لابن مفلح: ١٠/ ٢٤. كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٥٩. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٠. منار السبيل: ٢/ ٣٥٣. المعتمد للفرَّاء: ص ٢٤٢. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٤) منهاج الطالبين للنووي: ٣/ ١٩٦. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٦ كتاب الإمامة وقتال البغاة. غياث الأمم للجويني: ص ١٥٤، ١٥٥. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٣٠، ١٣٢. تحفة المحتاج للهيتمي: ١١/ ٣٤٩.
(٥) حاشية الدسوقي: ٤/ ١٢٩، ٢٩٨. شرح منح الجليل لعليش: ٨/ ٢٥٥ - ٢٥٩.
(٦) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٩.