كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

المكلف اهـ

والركن جزء الذات والشرط خرج … وصيغة دليلها في المنتهج

ومع علة ترادف السبب … والفرق بعضهم إليه قد ذهب

أشار بقوله: والركن البيت، إلى جواب سؤال نشأ من تعريف الشرط، وهو أن التعريف المذكور يصدق بالركن، فالركن يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، وجود ولا عدم لذاته، وليس بشرط.

والجواب هو أن الركن خارج من الحد بما هو معلوم من كونه جزءا من الذات، ومن كون الشرط خارجا عن المشروط.

وقوله: وصيغة دليلها في المنتهج، أشار به إلى رد ما وقع في كلام بعض الفقهاء من عد الصيغة ركنا، فذكر أنها دليل الماهية، ودليل الشيء غيره.

ويقع اللبس أيضا بين الشرط وجزء العلة، فجزء العلة يصدق عليه حد الشرط.

وفرق القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في التنقيح بينهما، بكون جزء العلة مناسبا للحكم في ذاته، والشرط مناسب في غيره، قال: كجزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب.

وقوله: ومع علة البيت، معناه أن العلة والسبب مترادفان للمعنى الذي سبق بيانه، وفرق بينهما ابن السمعاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ تبعا لأهل اللسان، بأن السبب هو الموصل إلى الشيء من غير تأثر عنه، مع جواز المفارقة، كالحبل للماء، والعلة: ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة، كالإسكار للتحريم، والسفه للحجر.

شرْط الوجوب ما به نكلَّف … وعدم الطلب فيه يعرف

مثل دخول الوقت، والنقاء … وكبلوغ بعث الانبياء

ومعْ تمكنٍ من الفعل الادا … وعدمُ الغفلة والنوم بدا

وشرْط صحةٍ به اعتداد … بالفعل منه الطهر يستفاد

والشرط في الوجوب شرْطٌ في الأدا … وعزْوه للاتفاق وُجدا