كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

(النص الصريح) عند الآمدي.

فقِسْم (النص الصريح) عند الآمدي في هذا الباب غير (النص القاطع) عند الرازي، إذ لم يكن احتمال استعمال اللفظ في غير التعليل ولو مجازا - مانعا من دخوله في النص الصريح عند الآمدي، وذلك مانع من دخوله في النص القاطع عند الرازي. والله أعلم.

والذي يظهر من كتب بعض العلماء مثل كتاب تلخيص التقريب١ والمعتمد لأبي الحسين البصري٢ والمستصفى وشفاء الغليل كليهما لأبي حامد الغزالي٣ ومختصر ابن الحاجب٤ وما نقله الزركشي عن الأبياري

١ فإنه ذكر في قسم (المصرح به في الكتاب) : (كي) و (من أجل) والباء، ثم قال: "فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها عللا" تلخيص التقريب للقاضي للباقلاني لخصه الجويني ٣/٢٣١.
٢ ٢/٢٥٠، فذكر في الصريح لفظ العلة أو ما يقوم مقامه كاللام وكي ولأجل.
٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٢٨٨-٢٨٩ فذكر: (لعلة) واللام و (لأجل) و (لكي) "وما يجري مجراه من صيغ التعليل"ثم قال: "فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل فيكون مجازا". وانظر مثل ذلك في شفاء الغليل ص٢٣-٢٤: فذكر من النص الصريح في التعليل (إن) .
٤ انظره مع بيان المختصر٣/٨٧-٩٠ بل أدخل في (النص الصريح) الإيماء والتنبيه، وصرح به الأصفهاني في بيان المختصر ٣/٨٨ فقال: "المسلك الثاني: النص ... وهو مراتب: المرتبة الأول الصريح وهو ما يدل بالوضع على العلية، وهو إما أن لا يحتمل غير العلية أو يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا"فذكر من (النص الصريح) ما احتمل احتمالا مرجوحا. وانظر الإبهاج لابن السبكي ٣/٥١.
وانظر مثل ذلك في مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص١٤٥.