كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

- أسهم لأمر: هي التي يذكر فيها اسم صاحب الحق مسبوقا بعبارة (الأمر أو الإذن) ، ويتم تداول هذا النوع من الأسهم بالتظهير دون حاجة إلى الرجوع إلى الشركة، ويشترط أن تكون قيمتها الاسمية قد دفعت بالكامل.

(ب) تنقسم الأسهم حسب طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم إلى:

- أسهم نقدية: هي التي تمثل حصصا نقدية في رأس مال شركة المساهمة. ويجب أن تظل هذه الأسهم اسمية إلى أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة.

- أسهم عينية: هي التي تصدرها الشركات في مقابل حصص عينية مثل العقارات والمباني والبضاعة، ولا يتم تسليم الأسهم التي تمثل حصصا عينية إلى أصحابها إلا بعد أن تنتقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.

- أسهم منحة: وهي التي تصدر من طرف الشركة في حالة زيادة رأس المال على شكل ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة أو الاحتياطي إلى رأس المال الأصلي. وتوزع على المساهمين مجانا لأن قيمتها سددت من الأرباح المحتجزة أو الاحتياطي. ويتم التوزيع بنسبة ما يملكه كل مساهم من الأسهم الأصلية.

(ج) تنقسم الأسهم من حيث علاقة الأسهم برأس المال إلى:

- أسهم رأس المال: وهي التي لم يقبض المساهم قيمتها الاسمية من الشركة وهذه هي الصورة العادية للسهم، لأن رد قيمة الأسهم للمساهمين لا يجوز إلا عند تصفية الشركة وبعد الوفاء بديونها.

- اسهم التمتع: وهي التي تعطي للمساهم الذي استهلكت أسهمه، ويقصد باستهلاك السهم قيام الشركة بدفع القيمة الاسمية للمساهم أثناء حياة الشركة، لأن استهلاك الأسهم يبدو ضروريا في بعض الأحيان خاصة، إذا كانت ممتلكات الشركة مما يلحقها النقص على توالي الزمن كشركات المناجم أو المحاجر أو كانت حاصلة على امتياز من الحكومة ومضطرة إلى تسليم ممتلكاتها في نهاية مدة الامتياز.

فتقوم الشركة باستهلاك بعض الأسهم كل عام حتى يتم استهلاك جميع الأسهم عند انتهاء مدة الشركة. والاستهلاك لا يجوز إلا من احتياطي الشركة أو أرباحها. فسهم التمتع لا يستحق شيئا في الأرباح إلا بعد توزيع نسبة معينة من الأرباح على الأسهم التي لم تستهلك. كما أن حملة أسهم التمتع لا يشتركون في قسمة موجودات الشركة عند حلها إلا بعد أن يستوفي أصحاب الأسهم التي لم تستهلك قيمة أسهمهم نظرا لأن القيمة الاسمية لأسهم التمتع قد دفعت من قبل.