كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

لكن بالتحري والتدقيق وجدنا أن النصوص الشرعية، بل كما أشار أستاذنا الشيخ السالوس أن فقهاءنا استعملوا حتى لفظ المضاربة المشتركة، وهنالك نصوص في المغني لابن قدامة وغيره كنت أتمنى لو كان هنالك أدنى تصور عندي أن هنالك من سيمنع هذا العقد وسيندد به لكنا جهزنا هذه النصوص وأحضرناها معنا، فكنت أتمنى أن يطلع على هذا، وهذا منشور، فهذا القانون ومذكرته الإيضاحية وما جرى من قرار مطول لمجلس الإفتاء تجاوز عدد صفحاته الأربعين صفحة أن يطلع عليه ليرد ويناقش هذا الأمر في إطار علمي سليم وليس دون ملاحظة الأدلة التي أتى بها المجيزون ضمن توجه شمولي قائم على نظام فقهي دقيق يجيز ما يمكن إجازته ويمنع ما يجب منعه، وهناك في تلك اللقاءات بلورنا فكرة ضمان الطرف الثالث، وأكدنا على معنى أنه شخص ثالث وأنه لا يصلح أن يضمن المضارب، وكان توجها في الواقع أن أصحاب رؤوس الأموال يقيمون فيما بينهم صندوقًا تعاونيًا حيث إن ما يقتطع هو من أرباح أصحاب رؤوس الأموال وليس من أموال البنك، لأننا كما نعلم فكرة البنك هنالك شركة مساهمة عامة في كثير من دولنا لها مال تقدم به المساهمون هذا هو الشخصية الاعتبارية التي تشكل العامل فيتلقى ودائع المودعين هم أصحاب رأس المال فيكون في هذه الصورة: في صورة التأسيس للبنك وقبوله للودائع الشركة المساهمة العامة هي العامل والمودعون هم أصحاب رؤوس الأموال، ثم بعد ذلك هذه الشركة بعد أن يقع المال في يدها تصبح هي صاحب المال بالنسبة لأي مضارب يريد أن يتعامل معها في عقد مضاربة مستقلة.