كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقال البقاعي: حصل التأمل، وظهر أن ابن سيد الناس فَهِم مراد الترمذي، وأنه يَشْترِطُ في الحسن الذي اعترض ابن المواق على حَدِّه مجيئَه من وجه آخر، وهو الحسن لغيره، وهو الذي يقول فيه الترمذي: "حديث حسن" من غير وصف آخر، ولا يَشترِط ذلك في الحسن لذاته، وهو الذي قد يصفه بكونه صحيحًا، وبكونه غريبًا، ونحو ذلك، والله أعلم/ النكت الوفية/ ٦٢ أ.
وقال البقاعي أيضًا: ولو كان ابن سيد الناس يعتقد أن الترمذي يشترط في كل حسن أن يروى من غير وجه لاعتذر عنه بذلك؛ لكنه قدّم أن الترمذي إنما قال ذلك في نوع من الحسن/ النكت الوفية/ ٨٩ ب.
وبهذا نجد البقاعي لم يعتبر بين كلامَي المؤلف تخالفًا كما رأى العراقي، وإنما اعتبر كلامه عن حديث الدعاء عند الخروج من الخلاء موضحًا ومكمّلًا لكلامه في الرد على ابن الموَّاق، ومن مجموع كلامَيْه يُستفاد رأيهُ العام، وهو: أن الحسن في جامع الترمذي متنوع؛ فمنه نوع ينطبق عليه التعريف الذي ذكره في آخر الجامع، ومنه نوع ذكره في الجامع ولم يُعَرِّفه، ومن ذلك النوع حديث الدعاء عند الخروج من الخلاء.
ويلتقي مع البقاعي في اعتماد تعقب المؤلف لابن المواق الحافظُ ابن حجر حيث قال: وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه (أي الترمذي) اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه، ولم يشترط ذلك في الصحيح، قلت: وهو تعقب وَارِد، ورَدٌّ واضح على زاعم التداخل بين النوعين (يعني الحسن والصحيح)، ثم قال: وكان ابن الموَّاق فَهِم التداخُل من قول الترمذي: وألا يكون راويه متهمًا بالكذب، وذلك ليس بلازم للتداخل؛ فإن راوي الصحيح لا يُشتَرط فيه أن لا يكون متهمًا بالكذب فقط؛ بل بانضمام أمر آخر، وهو ثبوت العدالة والضبط، بخلاف قسم الحسن الذي عرَّف به الترمذي، فَبان التَّبايُن بينهما/ الإِفصاح ٦٠ ب.
وقال البقاعي: قال شيخنا: الترمذي عرَّف الحسن لغيره، وادعاء ابن الموَّاق أنه لم يُميز ممنوع؛ فإنه ميزه بشيئين:
أحدهما: أن يكون راويه قاصرًا عن درجة راوي الصحيح، بل عن درجة الحسن =