وَامْتنع (لَا زيد مُنْطَلقًا) وَاسْتِعْمَال (لَا) بِمَعْنى (لَيْسَ) قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى اسْتِعْمَال (مَا) .
أَكثر اللُّغَة مجَاز لَا حَقِيقَة، أَلا ترى أَن نَحْو (قَامَ زيد) مجَاز لَا حَقِيقَة على وضع الْكل مَوضِع الْبَعْض للاتساع وَالْمُبَالغَة وتشبيه الْقَلِيل بالكثير، وَكَذَلِكَ (ضربت زيدا) مجَاز أَيْضا من جِهَة أُخْرَى سوى التَّجَوُّز بِالْفِعْلِ، وَلِهَذَا يُؤْتى عِنْد الِاسْتِظْهَار بِبَدَل الْبَعْض، وَفِي الْبَدَل أَيْضا تجوّز.
قد يَجْعَل العَلَم نكرَة لِاتِّفَاق تَسْمِيَة اثْنَيْنِ فَصَاعِدا بذلك الْعلم مثل أَن يتَّفق تَسْمِيَة اثْنَيْنِ فَصَاعِدا بزيد، وَإِذا كَانَ كَذَلِك صَار (زيد) اسْم جنس لاشتراك جمَاعَة فِيهِ فَصَارَ كفَرَس ورَجُل، ثمَّ إِذا أُرِيد تَخْصِيص زيد لوَاحِد من الْجَمَاعَة الْمُسَمَّاة بِهِ فَيحْتَاج إِلَى أَن يعرّف بِالْألف وَاللَّام أَو بِالْإِضَافَة.
الْفِعْل بعد (حَتَّى) لَا ينْتَصب إِلَّا إِذا كَانَ مُسْتَقْبلا، ثمَّ إِن كَانَ استقباله بِالنّظرِ إِلَى زمن الْمُتَكَلّم فالنصب نَحْو: {لن نَبْرَح عَلَيْهِ عاكفين حَتَّى يرجع إِلَيْنَا مُوسَى} وَإِن كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قبلهَا خَاصَّة فالوجهان نَحْو: {وزلزلوا حَتَّى يَقُول الرَّسُول} فَإِن قَوْلهم بِالنّظرِ إِلَى الزلزال لَا بِالنّظرِ إِلَى قَصِّ ذَلِك إِلَيْنَا.
الْعدَد من الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة وضع للقلة فيضاف إِلَى مِثَال الْجمع الْقَلِيل كثلاثة أشهر وَسَبْعَة أبحر، إِلَّا أَن يكون الْمَعْدُود مِمَّا لم يبن لَهُ جمع قلَّة فيضاف حِينَئِذٍ إِلَى مَا صِيغ لَهُ من الْجمع على تَقْدِير إِضْمَار (من) البعضية فِيهِ كَقَوْلِك: (عِنْدِي
ثَلَاثَة دَرَاهِم) أَي: من دَرَاهِم.
وَأما (ثَلَاثَة قُرُوء) فَإِنَّهُ لما أسْند إِلَى جماعتهن ثَلَاثَة، وَالْوَاجِب على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثَة أَتَى بِلَفْظ القروء لتدل على الْكَثْرَة المرادة.
قَالَ بَعضهم: من شَرط الْمَفْعُول بِهِ وجوده فِي الْأَعْيَان قبل إِيجَاد الْفِعْل، وَأما إِخْرَاج شَيْء من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود فَهُوَ معنى الْمَفْعُول الْمُطلق، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك، بل الشَّرْط توقف عقلية الْفِعْل عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ مَوْجُودا فِي الْخَارِج نَحْو: (ضربت زيدا) أَو (مَا ضَربته) أم لم يكن مَوْجُودا نَحْو: (بنيت الدَّار) ، وَكَقَوْلِه تَعَالَى: {أعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ} فَإِن الْأَشْيَاء مُتَعَلقَة بِفعل الْفَاعِل بِسَبَب عقليته، ثمَّ قد تُوجد فِي الْخَارِج وَذَلِكَ لَا يُخرجهُ عَن كَونه مَفْعُولا بِهِ.
الِاسْم إِن كَانَ عَاما فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَالثَّانِي هُوَ الأول لِأَن ذَلِك من ضَرُورَة الْعُمُوم، وَسَوَاء كَانَا معرفتين عامتين أم نكرتين حصل لَهما الْعُمُوم بالوقوع فِي سِيَاق النَّفْي، وَإِن كَانَ الثَّانِي عَاما فَقَط فَالْأول دَاخل فِيهِ لِأَنَّهُ بعض أَفْرَاده، والمعرَّف والمنكّر فِيهِ سَوَاء، وَكَذَا يدْخل الأول فِي الثَّانِي إِذا كَانَا عامّين وَالْأول نكرَة كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا يملكُونَ لكم رزقا فابتغوا عِنْد الله الرزق} أَي: لَا يملكُونَ شَيْئا من الرزق فابتغوا عِنْد الله كل رزق، أَو حسن الرزق. وَإِن كَانَا خاصين بِأَن يَكُونَا معرفتين بأداة عهدية فَذَلِك بِحَسب الْقَرِينَة الصارفة إِلَى الْمَعْهُود.
اسْم الْفَاعِل يُسْتَفَاد مِنْهُ مُجَرّد الثُّبُوت صَرِيحًا
