قَالَ أَبُو مُحَمَّد ونقول لَهُم أَيّمَا أطول جزآن لَا يتَجَزَّأ كل وَاحِد مِنْهُمَا وَقد ضم أَحدهمَا إِلَى الآخر أم أَحدهمَا غير مضموم إِلَى الآخر فَلَا يجوز أَن يَقُول لأحد إِلَّا أَن الجزئين المضمومين أطول من أَحدهمَا غير مضموم إِلَى الآخر فَإذْ ذَلِك كَذَلِك فَمن الْمحَال المتنع الْبَاطِل أَن يُقَال فِي شَيْء هَذَا أطول من هَذَا إِلَّا وَفِي الآخر طول دون طول مَا هُوَ أطول مِنْهُ فقد صَحَّ ضَرُورَة أَن الطول مَوْجُود لكل جُزْء قَالُوا فِيهِ أَنه لَا يتَجَزَّأ وَإِذا كَانَ لَهُ طول فَهُوَ منقسم بِلَا خلاف من أحد منا وَمِنْهُم وَهَكَذَا القَوْل فِي عرضهما أَن ضم أَحدهمَا إِلَى الآخر وَفِي عمقها كَذَلِك وَلَا بُد من أَن يكون لكل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّة من الْعرض والعمق وَإِذ ذَاك كَذَلِك ضَرُورَة فَكل جُزْء قَالُوا فِيهِ أَنه لَا يتجزى فَلَا بُد من أَن يكون لَهُ طول وَعرض وعمق وَإِذ ذَلِك كَذَلِك ضَرُورَة فَكل جُزْء قَالُوا فِيهِ أَنه لَا يتَجَزَّأ فَلَا بُد من ان يكون لَهُ طول وَعرض وعمق وَإِذ ذَلِك كَذَلِك فَهُوَ جسم يتَجَزَّأ وَلَا بُد وَهَذَا أَيْضا برهَان ضَرُورِيّ لَا محيد عَنهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق