يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، البناية ١/ ٥٧١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠٣. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٩. (٤) والفرق فيما يظهر أن خلافة أبي بكر مجمعٌ عليها، قال المقريزي: "مذهب أبى حنيفة -رحمه الله- أن من أنكر خلافة الصديق، رضى اللَّه عنه، فهو كافر ... والظاهر أن المستند، أن منكر إمامة الصديق رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه مخالفٌ للإجماع، بناه على أن جاحد المجمع عليه كافر، وهو المشهور عند الأصوليين، وإمامة الصديق مجمع عليها، من حين بايعه عمر بن الخطاب، رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما". وأما تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد وقع فيه خلاف هل هو قطعيّ أو ظنيّ؟ قال ابن حجر الهيتمي: "ثم الذي مال إليه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة أن تفضيل أبي بكر على من بعده قطعي، وخالفه القاضي أبو بكر الباقلاني فقال: إنه ظني، واختاره إمام الحرمين في الإرشاد وبه جزم صاحب المفهم في شرح مسلم". يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٦، البناية ٢/ ٣٣٣، إمتاع الأسماع للمقريزي ٩/ ٢١٨، الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ١/ ١٧١، اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة لزين العابدين الكوراني الحنفي ص ٢٩٤. (٥) لا إن أنكر المعراج من بيت المقدس إلى السماء؛ لأنّ الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثبت بالقرآن، وهو قطعيُّ الدلالة، وخبر المعراج إلى السماء ثبت بالسنة، وهي ظنية الرواية والدراية. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٤، شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ١٨٩. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٩.