كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الأخير (١).

- استحسن اشتراط ابن الناظم أن لا يكون عطف البيان بلفظ الأول (٢).

٥ - تبيينآراء العالم الواحد إن كان له في مسألةٍ أكثرُ من رأي، والتبيُّن في بعض المواضع: هل ذلك منه رجوع من قول إلى آخر، أو تعدُّدُ أقوالٍ؟

فمن ذلك:

- ذكر أن للمبرد قولين في موضع الضمير في نحو: الضاربك: النصب والجر، ولم يرجح (٣).

- ذكر للفارسي قولين في "ما" إذا وليت "نعم" و"بئس"، نحو: نعم ما يقول الفاضل: أنها معرفة تامة، وأنها نكرة مميزة (٤).

- ذكر أن ابن عصفور أجاز في "شرح جمل الزجاجي" في قول الشاعر:

وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ

أن يكون "تحملين" خبرًا، وحمله على تعدد الخبر، كقولهم: حلوٌ حامضٌ، وأنه منعه في "المقرَّب"، وأسند ذلك إلى علةٍ نحويةٍ، قال: «فمقتضى الحال فساد أحد قولَيْه» (٥).

- ناقش أبا حيان فيما نسبه إلى ابن عصفور من أنه لم يُجِزْ في: عسى أن يقوم زيد؛ أن يكون "زيد" فاعلًا بـ"عسى"، فبيَّن أن اختيار ابن عصفور المنسوب إليه هو قولُه في "المقرَّب"، وأنه رجع عنه، فاختار في "شرح جمل الزجاجي" الجوازَ (٦).

- بيَّن أن أبا حيان منع في "البحر المحيط" ما أجازه الزمخشري من كون "هدى ورحمة" في قوله تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

(١) المخطوطة الأولى ١٨/ب.
(٢) المخطوطة الأولى ٢٣/ب.
(٣) المخطوطة الثانية ٥٨.
(٤) المخطوطة الثانية ٩٢.
(٥) المخطوطة الأولى ٧/أ.
(٦) المخطوطة الأولى ٨/ب.