كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

في: أَسْوَد: أُسَيْوِد؛ لأجل أن هذه لامٌ، فالأمر على ما ذكره النحاة في: عُرْوة، حيث تقول: عُرَيَّة، ولا يجوز: عُرَيْوة.

فإن قلت: فقد قالوا في: ظَرِبان: ظُرَيْبان، ولم يقولوا إلا: ظَرَابيّ.

قلت: المقصود أنهم لم يقولوا: ظَرَابِين، بل كسَّروه تكسيرَ "فَعْلاء"، كـ: صَحْراء وصَحَارِيّ، وإذا كان كذلك عرفت أن تقدير إجرائه مُجرى ألفي التأنيث ثابتٌ فيه؛ لأن العلَّة في عدم القلب في التصغير حَمْلُه على ألفي التأنيث، واعتُبر ذلك بتكسيره، فلأجل هذا لا تقول فيه: ظُرَيْبِين، كما لم تقل: سُكَيْرِين.

وعلى هذا ينبغي أن يُهذَّب هذا الفصلُ، فيقال: تُقدَّر الألف والنون زائدتين إذا لم يُكسَّر ما هما فيه على "فَعَالِين"، وذلك أعمُّ من أن يكسَّر على "فَعَالِل" أو "فَعَاليّ" أو غيرِ ذلك.

قال أبو عَلِيٍّ في "الإيضاح" (١): وإذا جاء شيء على مثال: سِرْحان، ولم يُسمع تكسيره حقَّرته تحقيرَ: سَكْران. انتهى.

قلت (٢): وذلك لأن "فُعَيْلِين" تابع لـ"فَعَالِين"، فإذا لم يثبُت لك التكسير جَرَيت على الظاهر (٣)، وهو أن يكون الألف والنون بمنزلة ألفي التأنيث، وحَمْلُ التصغير على التكسير في ذا حَسَنٌ؛ لِمَا ذكروا من أن التكسير أقوى في المعنى، وأشدُّ تغييرًا، والأقوى يكون متبوعًا أبدًا لا تابعًا.

وتقول في: عُثْمان، ومَرْجان، وشَعْبان: "فُعَيْلان"؛ لأنه لا يقال فيها: "فَعَالِين"، ورُمَّان يجب أن تقول فيه على قول صاحب "الكِتَاب" (٤) رحمه الله تعالى: رُمَيْمان؛ لأنه عنده "فُعْلان"، ولم يكسَّر على "فَعَالِين"، فهو كـ: مَرْجان، وعلى قول أبي الحَسَن (٥)

(١) التكملة ٥٠٦.
(٢) القول لعبدالقاهر في المقتصد في شرح التكملة ٢/ ١٠٢١، ١٠٢٢.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) ٣/ ٢١٨.
(٥) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ٤٨٣ (ط. العلمية)، والصحاح (ر م ن) ٥/ ٢١٢٧، والمحكم ١٠/ ٢٦٦، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٤٤٨، والمرتجل ٨٨.