كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ورَغِيف، ولم يجمعوه أيضًا على التخفيف؛ لأنه إذا خفِّف والأصلُ التثقيلُ كأنَّ الحركة في حكم الثبات؛ ألا ترى أن مَنْ قال: لَقَضْوَ الرجلُ؛ لَمَّا كانت الحركة في حكم الثبات عنده لم يَرُدَّ الواوَ؟ ولَمَّا كان "فُعُل" لا يجوز في جمع "أَفْعَل"، وكان السكون فيه أصلًا لا عارضًا؛ جاز أن يُجمع عليه ما لامُه معتلةٌ، نحو: {وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ} (١).

ع: هذا معنى كلامِه بزيادةِ إيضاحٍ، وليُقَلْ أوَّلًا في السؤال: لِمَ امتنع "فُعُل" من المعتل اللامِ؟

فإنه يقال: لئلا يلزم الثقلُ.

فيقال: لو كان ذلك مانعًا لامتنع جمعُ: جِرْو على "أفْعُل".

فإن قيل: إنه بعد ذلك أُعِلَّ.

قيل: فكذا هذا. /

فيقال: لهم طريقان: تارةً يجمعوا (٢) الشيءَ على ما يوجب النقلُ؛ لأنه قياسُ نظائرِه من الصحيح، ثم يخفِّفوه، وتارةً لا يجمعوه على ذلك، فيصير (٣) نحوا (٤) من أول الأمر.

فيقال: فهلَّا جمعوه على "فُعْل" بالإسكان؛ إذ كان خفيفًا؟

فيجاب ما ذَكَر أبو عَلِيٍّ.

فيقال: فهلَّا امتنع في نحو: العُمْي؟

فيجاب بالفرق (٥).

(خ ٢)

(١) النمل ٨١، والروم ٥٣.
(٢) كذا في المخطوطة، والوجه الرفع: يجمعون. وكذا ما بعده من قوله: «يخففوه» و «يجمعوه».
(٣) انطمست الصاد في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: مخفَّفًا.
(٥) الحاشية في: ٣٤/ب مع وجه الورقة الثالثة الملحقة بين ٣٤/ب و ٣٥/أ وظهرها.