كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

باب الإلحاق: إن الملحَق محكوم له بحكم الملحَق به غالبًا، لا ما قال ح (١) (٢).

* من كتاب "الفَسْر" (٣): أَغَنّ وغُنّ (٤).

* كان اللائقُ تقديمَ عَجُزِ هذا البيتِ على صدره؛ لوجهين (٥):

أحدهما: أن يتصل جمله (٦) القِلَّة -وهو "فِعْلة"- بما قبله من جموع القِلَّة، وحينئذٍ يكمُل الكلام على جموع القِلَّة غيرَ مفصولٍ بينها بأجنبيٍّ، ثم يتكلَّم بعد ذلك على جموع الكثرة.

الثاني: أن القليل سابقٌ الكثيرَ طَبْعًا، فلْيَسْبِقْه وَضْعًا، ولهذه العلة بُدِئ بـ"أَفْعُل" و"أَفْعال" و"أَفْعِلة".

والثالث: أن يتصل "فُعْل" بـ"فُعُل" (٧)، فإنهما متقاربان ومتآخيان من حيث إن كلًّا منهما يجوز استعمالُ الآخَر فيه، إلا أن استعمال "فُعُل" في "فُعْل" ضرورةٌ، وعكسُه على تفصيلٍ يُذكَر، ومَنْ أجاز في نحو: قُفْل: قُفُل، فينبغي له هنا أن لا يَخُصَّ ذلك بالضرورة (٨).

وفُعُلٌ لاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بمدّ ... قدْ زِيدَ قَبلَ لامٍ اعلالًا فَقَدْ

(١) التذييل والتكميل ٨٢٢/أ (نورعثمانيه)، قال: «إلا أن في قوله: "غالبًا" ما يدلُّ على أن الملحق قد [لا] يحكم له بحكمِ مقابِلِه، وإن كان الغالبُ عليه أن يحكم عليه بحكمه، ومثال ما خرج في بعض الأحكام عن مقابِلِه: أن يقال لك: ابْنِ من: قَرَأَ مثلَ: دِرْهَم، فإنك تقول: قِرْأَي، وأصلُه: قِرْأَأ، بهمزتين، فسُهِّلت الأخيرة بإبدالها ألفًا؛ إذ لا يوجد في لسانهم ذلك، فهذا قد خالف مقابِلَه في بعض أحكامه» انتهى، وما بين المعقوفين ليس في مخطوطته، والسياق يقتضيه.
(٢) الحاشية في: ١٥٧، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٠٢، ولم يعزها لابن هشام.
(٣) ٢/ ٧٢٣.
(٤) الحاشية في: ١٥٧.
(٥) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ياسين: لوجوهٍ.
(٦) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ياسين: جمع.
(٧) يريد "فُعُلًا" المذكورَ في البيت التالي.
(٨) الحاشية في: ١٥٧، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٠٣، ولم يعزها لابن هشام.