كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[٧]: واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزين للتقليد، وقد أبطلنا ذلك كله كما عرفت. ولهم شبهة غير ما سقناه (١) وهي ما حررناه كقولهم إن الصحابة قلدوا عمر في المنع من بيع (٢) أمهات الأولاد، في أن الطلاق يتبع الطلاق، وهذه فرية ليس فيها مرية، فإن الصحابة مختلفون في كلا المسألتين فمنهم من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا ومنهم من خالفه (٣)، وقد كان الموافقون له يسألونه عن الدليل ويستروونه النصوص، وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل بل يقبل الرأي ويترك الرواية، ومن لم يكن هكذا فليس بمقلد.

[٨]: ومن جملة ما تمسكوا به أن الصحابة كانوا يفتون ورسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- حتى بين أظهرهم وهذا تقليد لهم.

ويجاب عن ذلك (٤) بأنهم كانوا يفتون بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك رواية

(١) انظر» إعلام الموقعين «(٢/ ٢٠٦ - ٢٣٠).
(٢) بل ورد في ذلك حديث عن أبي أبوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يقول «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٤١٣) والترمذي رقم (١٢٨٣) وقال: حديث حسن غريب. والدارمي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) والدارقطني (٣/ ٦٧رقم ٢٥٦) والحاكم (٢/ ٥٥) وصححه على شرط مسلم. والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٨٠ رقم ٤٥٦).
(٣) انظر تفصيل ذلك في «زاد الميعاد" (٥/ ٢٧٦ - ٢٨٤)
(٤) قال ابن القيم في"إعلام الموقعين» (٢/ ٢٥١): أن فتواهم إنما كانت تبليغا عن الله ورسوله، وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، لم تكن فتواهم، ولا يفتون بغير النصوص، ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم فيقولون: أمر بكذا وفعل كذا ونهى عن كذا هكذا كانت فتواهم، فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم، ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدهما، والله ورسوله وسائر أهل العلم أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموا إلا بما عملوه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه وهؤلاء بغير واسطة، ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ويستبيح ما أباحه. وقد أنكر النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- من أفتى بغير السنة منهم، كما أنكر على أبي السنابل وكذبه، وأنكر على من أفتي برجم الزاني البكر، وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات، وأنكر على من أفتى بغير علم كمن يفتي بما لا يعلم صحته، وأخبر إن إثم المستفتى عليه، فإفتاء الصحابة في حياته نوعان:
أحدهما: كان يبلغه ويقرهم عليه، فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم.
الثاني: ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم، فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون .......